القضاء الإداري يفصل في ٢١ طعن على انتخابات الشيوخ
عقدت محكمة القضاء الإدارى جلسة خاصة بشكل مستعجل، لنظر الطعون المقامة والخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، للفصل في موضوعها، وأصدرت عددًا من الأحكام الغير نهائية والقابلة للطعن عليها مرة آخرى أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتنوعت الأحكام ما بين إلغاء القرار المطعون عليه، وعدم قبول بعض الدعاوى، ورفض بعض الدعاوى، وحكمين قضت فيهما المحكمة بترك المدعي للخصومة.
ونظرت المحكمة ٢١ طعن، قضت بالحكم برفض ١٤ طعن منهم، فيما قضت بالنطق بالحكم بعدم قبول الدعوى في دعويين فقط، كما أصدرت حكمها في دعويين آخرتين بترك المدعي للخصومة، وباقي الطعون الثلاثة قضت فيهن المحكمة بالغاء القرار السلبي المطعون فيه.
وتضمنت موضوع الطعون المطالبة باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم، ومن أبرز الاسباب التى جاءت بصحف الطعون للمطالبة باستبعاد هؤلاء المقبولين، هي عدم أداء البعض للخدمة العسكرية، أو عدم تقديم ما يفيد حصول المرشح الذي تم قبول أوراقه علي مؤهل عالي.
وعلى الوجه الآخر تضمنت موضوع الدعاوى الاخري الطعن علي قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح، بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، مع ما يترتب من علي ذلك آثار أخصها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين علي كشوف الانتخابات.
ومن الأسماء التى تم استبعادها من انتخابات مجلس الشيوخ، قبلت المحكمة الدعوى المقامة عمر هريدى المحامي، والمطالبة وبالغاء القرار الصادر من لجنة فحص اوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول اوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور، وألغت المحكمة القرار المطعون فيه، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "صبور" قدم إقراري الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، وبمطالعة المحكمه للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين قد ورد خلوا من أي بيانات بشأن أملاك المدعي المختلفة، وإنما ورد به فقط عبارة " مالك لحصص في عدد من الشركات "، وخلا الإقرار المذكور من توقيع الزوجة عليه.
وبمطالعة المحكمة للإقرار الثاني المرفق ضمن حافظة المستندات ذاتها، تبين أنه تضمن في الصفحة الخاصة بتدوين الأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية وشهادات الاستثمار وخلافها والصفحة الخاصة بتدوين العقارات الاخرى خلاف الاطيان الزراعية والصفحة الخاصة بالودائع والديون التي للمقر وزوجته وأولاده القصر خلوها من ذكر اي بيانات والاكتفاء بذكر عبارة "مرفق بيان تفصيلي".
كما قضت المحكمة، بتأييد قرار لجنة فحص تلقي طلبات المرشحين، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة عبد الحي الرفاعي محمد عبيد رئيس جامعة حلون الأسبق، والمتضمنة الطعن على قرار استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ، وأيدت قرار استبعاده من الترشح علي المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ.
