بروتوكول بين محافظة القاهرة وأحد البنوك لتطوير كوبري المانسترلي

وقعت محافظة القاهرة، بروتوكول تعاون مع أحد البنوك، لتطوير كوبري المانسترلي، ومثلت المحافظة في التوقيع، المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،.

ويقوم البنك بأعمال رفع كفاءة و تطوير وإضاءة كوبري المانسترلي، وفقا للأصول الفنية، وبالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وتحت إشراف الجهاز ذاته من خلال الحي المختص "حي مصر القديمة". 

يأتي هذا، تماشيا مع التوجيهات العامة للدولة وسياساتها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة، التي سوف يكون لها عائد في تطوير السياحة الداخلية والترفيهية وتفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني. 

وأكدت نائب المحافظ، أن الاهتمام بتطوير تلك الأماكن ذات القيمة التاريخية وتحويلها إلى أفضل صورة لها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، يأتي فى إطار المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية. 

وأشارت نائب محافظ القاهرة، إلى أن أعمال التطوير ورفع كفاءة الكوبري وتنفيذ أعمال الإضاءة له، سوف تتم بما يتناسب مع القيم التراثية له ووفقا للأصول الفنية والأكواد المنظمة لهذا الشأن، وأيضا وفق تعليمات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الاجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتاكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المهلة التى حددها القانون والتى تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو اعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت فى طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.