3 نتائج مبشرة لموازنة الدولة خلال العام المالي الماضي 2019-2020
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، خلال اجتماعه مع وزير المالية محمد معيط باستعراض النتائج الأولية لموازنة العام المالي الماضي 2019-2020، والتى أظهر نتائج إيجابية غير مسبوقة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية اليوم أن هناك العديد من النتائج الأولية التى تظهر تحسن أداء الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي رغم جائحة كورونا ومنها:
1- تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي -لتحقيق 7,8%، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي قدره نحو 105 مليار جنيه، وهو حوالي 1,8% من الناتج.
2- تحقق معدل نمو للناتج المحلي قدره 3.8%، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا طبقاً النتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة.
3- مصر ستعد من الدول الناشئة القليلة التي استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86,1% من الناتج في يونيو 2020، مقارنةً بـ90,4% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة في هذا الإطار، وكذا نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.
من جانبه أكد وزير المالية محمد معيط على أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2019/2020 قد أظهرت تحسناً كبيراً على أكثر من صعيد، وذلك على الرغم من الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة والحد من التداعيات المحتملة الجائحة كورونا على المواطنين والقطاع الاقتصادي، لا سيما من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف العبء المالي على الأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضرراً.
