قرار جديد من النائب العام الأردني بشأن تنظيم الإخوان

قرر النائب العام في العاصمة الأردنية، اليوم السبت، وقف مجلس نقابة المعلمين المحسوب على تنظيم الإخوان عن العمل وإغلاق مقار النقابة لمدة سنتين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سباق، أكد قرار قضائي، أن جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن تعتبر منحلة وفاقدة لشخصیتھا الاعتباریة والقانونية، ولا يجوز لها استراد أي من ممتلكاتها بناء على ذلك.

ونقل موقع 24 الإماراتي عن مصدر قضائي، فإن هذا القرار صدر عن محكمة بدایة حقوق عمان صباح الیوم، ویقضي برد دعوى جماعة الإخوان والتي أقامتھا ضد جمعیة جماعة الإخوان الإرهابية ودائرة الأراضي، وذلك لعدم صحة الخصومة وكون جماعة الإخوان منحلة وفاقدة لشخصیتھا الاعتباریة والقانونیة.

وكانت الجماعة المنحلة أقامت دعوى ضد دائرة الأراضي وجمعیة جماعة الإخوان التي آلت إليها ممتلكات الجماعة، تطالب بموجبھا بإعادة الأراضي التي تم تسجیلھا باسم الجمعية.

وبين المصدر ذاته، أنه بناء على ھذا القرار القابل للاستئناف فإن محكمة البدایة قد استندت لقرار محكمة التمیبز والذي صدر الشهر الماضي، باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً وفاقدة لشخصیتھا الاعتباریة، وأضاف أن القرار يؤكد بأن تسجیل الأراضي باسم جمعیة جماعة الإخوان سلیم وقانوني.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، نقلت ملكية عقارات جماعة الإخوان غير المرخصة إلى جمعية جماعة الإخوان المرخصة، باعتبارها المالك القانوني لكل ممتلكات الإخوان في المملكة، كون الجماعة القديمة تعتبر منحلة وغير قانونية.