أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بقيمة 1.1 مليون جنيه
كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من جهودها، واستطاعت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها " بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات " بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (مليون ومائة ألف جنيه).
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضيتين بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة قرابة (200 ألف يورو).
في مجال مكافحة جرائم تهريب الأسلحة البيضاء: ضبط (1) قضية بمضبوطات بلغت (12) قطعة سلاح أبيض "مطواة – خنجر".
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، انتحال صفة).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (823) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (116) حكما قضائيا متنوعا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
