القضاء الإدارى يقبل طعن مرشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق حريات "، اليوم الجمعة، بقبول الدعوى المقامة أحمد احسان دياب المرشح بدوائر الجيزة، وبالغاء القرار الصادر من لجنة فحص اوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول اوراق المرشح أحمد السيد حمزة هارون المرشح الفردي علي الدائرة السابعة بالجيزة، في الدعوى رقم 47859 لسنة 74 ق، والغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة الجيزة، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة السابعة.
وقالت المحكمة إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية المقررة قانونا، وتعين قبولها شكلا، بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا، وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون علي قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.
وجاءت الطعون الآخري، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم علي المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى، لاستبعادهم من خوض الانتخابات.
وفي سياق متصل، أقام الصيدلي هاني سامح المرشح لإنتخابات مجلس الشيوخ لدائرة القاهرة، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقيادتها وأعضائها علي المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم ٤٧٧٥٦ لسنة ٧٤ شق عاجل، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات.
وقال المدعي في دعواه، إن طلبه يأتي استنادًا الى حكم المحكمة الدستورية العليا ومبدئها الذي أرسته في الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية حيث قضت بعدم دستورية ما تضمنه أحد القوانين من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، وقضى بعدم دستورية المواد فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
وجاء فيه أنه تقدم الى الهيئة الوطنية للإنتخابات مترشحا على مقاعد الدائرة الأولى النظام الفردي عن دائرة القاهرة رقم 1 ومقرها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية القاهرة وقد قيد برقم 72 ورمز المجهر في الكشوف الانتخابية للمرشحين.
وقد فوجئ المرشح الفردي المستقل بقيام الأحزاب السياسية بمزاحمة الأفراد المستقلين على مقاعد الفردي في إخلال بمبادئ المساواة والعدالة والمشروعية، فكان عدد المنتمين للأحزاب السياسية المزاحمين على مقاعد الفردي في دائرة القاهرة فقط 32 حزبيا وكانت المقاعد الفردية مطمعا لكبار قيادات تلك الأحزاب في ضوء عدم التكافؤ مع الأفراد المستقلين، رغم أن نظام القوائم الإنتخابية في حقيقته وفي الواقع الفعلي يظل محصورا على الأحزاب السياسية ورهن اختياراتها، وأن جميع القوائم الحالية هي قوائم حزبية ستفوز بالتزكية وتضمن بها الأحزاب السياسية تواجدها تحت قبة المجلس النيابي بدون أي منافسة إنتخابية وتضمن أيضا بالقوائم نصف المقاعد الإنتخابية بالمجلس.
وهذه المنافسة المجحفة الغير مشروعة بين أفراد مستقلين لا يملكون سوى عقائدهم ومبادئهم القانونية والوطنية وبين أحزاب سياسية تملك الموارد المالية والبشرية والكوادر والتخطيط والأوامر الحزبية ومدعومة من هوامير رجال الأعمال والمليارات الراغبين في الوجاهة لا غير، وان هذه المنافسة المجحفة تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المشروعية القانونية والدستورية.
وفي الطعن استناد الى حكم المحكمة الدستورية العليا ومبدئها الذي أرسته في الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية حيث قضت بعدم دستورية ما تضمنه أحد القوانين من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
وقضى بعدم دستورية المواد فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
وفي الطعن طالب المحامي بالنقض صلاح بخيت وكيل المرشح بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات الذي يسمح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية مع مايترتب على ذلك من اثار اهمها استبعاد مرشحي الأحزاب السياسية من نظام المقاعد الفردية، لمخالفته للمشروعية القانونية ونفاذا لمبادئ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية.
