خيرت بركات لـ "الفجر": عدد سكان مصر سيصل 101 مليون نسمة في أكتوبر المقبل.. و2019 الأعلى بمعدلات الطلاق (حوار)

وأضاف فى حواره لـ"الفجر" بأن الحكومة كانت تسير على طريق الإصلاح بقوة وثبات، ولكن في ظل جائحة كورونا كان هناك تأثير على الحالة الاقتصادية داخل الدولة ومنها على سبيل المثال انخفاض الاحتياطي النقدي ليصل إلى 36 مليار دولار في نهاية مايو 2020، وانخفاض عدد الشركات التي تم تأسيسها إلى 667 شركة في مايو 2020 مقابل 1704 في مايو 2019 بنسبة انخفاض 60.9%، انخفاض إيرادات النقل بالسكة الحديد إلى 89.9 مليون جنيه في مايو 2020 مقابل 190.2 مليون جنيه في مايو 2019 بنسبة انخفاض 52.7%.

قام الجهاز بإعداد خطة تمهيداً لعودة العمل بشكل طبيعي بهدف الحفاظ على العاملين بالجهاز أو إدارة العمل الفني، ومكافحة انتشار العدوى بين العاملين داخل الجهاز، تضمنت الخطة العديد من الإجراءات الاحترازية حيث تم تنفـيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن العاملين سواء الحالات المرضية أو من لديهـم أطفال أقل من 12 عام بالإضافة إلى تقليل العمل إلى أقصى حد لضمان التباعد وبما لا يؤثر على سير العمل، مع تطهير الجهاز أكثر من مرة ضماناً لصحة العاملين، وعمل منشورات توجيهية للعاملين لكيفية الحفاظ عليهم وعلى أسرهم، كما بادر الجهاز بتوفيـر كمامات لكل العاملين بالجهـــاز لضمــان عـدم العـدوى، حيث تم توفير ثـلاث غرف للتعقيم على بوابات الجهاز لضمان تطهير الداخلين للجهاز، وتوفير أجهزة كاشفة للحرارة لقياس الحرارة لكل العاملين أثناء الوصول إلى العمل صباحاً وكذا زائري الجهاز، بجانب تشكيل خلية أزمة من قطاعات الجهاز لمتابعة الموقف ورصد أي حالات مصابة أو مخالطة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المتابعـة والتطهير، مع وضع منهجيات جديدة لاستكمال العمل الميداني وكذلك تطوير الاستمارات واستخدام التليفونـات والإنترنت للحصول على البيانات من الميدان مثل (بحث ادخل والإنفاق وبحث القوى العاملة ... الخ) .

شهد الجهاز العديد من أوجـه التطوير والانـجاز في كـافة المجـــالات، والتي استهدفت زيـــادة جودة المنتجــــات الاحصـــائية والاضطـلاع بمهامه كجهاز احصائي وطني مسئول عن انتاج الإحصاءات الرسمية.. ومن أهم تلك الانـجازات العمل على وضع "الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي في مصر" من خلال بناء القدرات الإحصائية، ووضع رؤية مستقبلية من 5 - 10 أعوام، مع بناء منظومة تكنولوجية متكاملة لإجراء التعداد وفقاً للأسس العلمية الإحصائية المطبقة دولياً وذلك من خلال تابلت تطبيقات الكترونية، خرائط جغرافية، شبكات نقل البيانات، التواصل الفوري مع المشتغلين، وبناء قدرات العاملين بالجهاز وتحسين قدراتهم العلمية والعملية من خلال دعمهم المادي والمعنوي للحصول على الدرجات العلمية، وإعلان نتائج التعداد الاقتصادي الخامس والذي يخدم الحسابات القومية وكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة.

مراحل التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بداية من مرحلة الأعمال التحضيرية والحصر الخرائطي، ومرحلة التحزيم وترقيم الطرق والبلوكات والمباني، ومرحلة حصر المباني، ومرحلة حصر السكان، ومرحلة حصر المنشآت، بجانب مرحلة استخراج البيانات وإعلان النتائج والنشر والطباعة، والآن يقوم الجهاز بالإعداد والتحضير لتعداد السكان والاسكان والمنشآت 2027 من خلال (لجنة التواصل).

بالفعل تم تنفيذ أول تعداد رسمي في العصر الحديث عام 1882 حيث بلغ عدد السكان 6.5 مليون نسمة، أما عن السكان في التعداد فقد بلغ 94.8 نسمة في 18/4/2017، وهي ليلة العد أما عدد السكان الان تظهر الساعة السكانية أن العدد هو (100.511.243) حتى تاريخ 17/6/2020.

في 1/1/2020، بلغ عدد السكـان نحو 99.8 مليون نسمـة وفى 11/2/2020، بلغ 100مليون نسمة ومن المتوقـــع ان يصـــــل الى 101 مليون نسمة في 17/10/2020.

بلغ عدد عقود الزواج 927987 عقداً عام 2019 مقابل 887315 عقدا عام 2018 بنسبة زيادة قدرهــا 4.5 %، وبلغ معدل الـــــزواج 9.4 في الألف عام 2019مقابل9.1 في الألف 2018 بمعدل زيــــادة قـــــدرها 0.3 في الألف.

وفى عام 2017 بلغت عقود الزواج 912606 عقداً، بمعدل زواج بلغ 9.6% ، مقابل 938526 عقداً عام 2016 بمعدل زواج 10.3، وكانت أعلى عقود زواج عام 2015 بعدد عقود زواج 969399 بمعدل زواج 10.9%

بلــغ عدد شهـادات الطلاق 225876 شهـادا عــام 2019 مقابل 211554 شهـادة بنسبـة زيـادة قدرهــا 6.8 % عن عام 2018، بينمــا بلــغ معدل الطـلاق 2.3 في الألف عــام 2019 مقابـل 2.2 في الألف بمعـدل زيـادة قدرها 0.1 في الألــف.

وبالمقارنة بين الأعوام الخمس الأخيرة، نجد أن معدلات الطلاق وصلت عام 2015 نسبة 2.2% بعدد إشهادات طلاق 199867، وقلت النسبة عام 2016 وبلغت 2.1%، وبلغت النسبة  عام 2017، 2.1%، كما زادت مرة أخرى عام 2018 بنسبة 2.2%، حتى زادت إلى 2.3% عام 2019 .

هناك بيان في نشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عن عدد أحكام الطلاق النهائية وفقا لديانة المطلق والمطلقة حيث بلغ عدد أحكام طلاق المسيحيين 26 حكم طلاق (مسيحيين طوائف مختلفة) خلال عام 2018.

هناك انخفاض شديد في حركة التجارة العالمية بوجه عام كرد فعل طبيعي لجائحة كورونا واتخاذ معظم الدول الكبرى لإجراءات احترازية وتدابير إغلاق مشددة، حيث انخفضت الواردات غير البترولية بنسبة 21.2 % في الفترة من يناير إلى ابريل 2020 بالإضافة إلى انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 1.8% في الفترة من يناير - ابريل 2020.

وجاءت أبرز المؤشرات بأن بلغت قيمة الواردات الغذائية 3715 مليون دولار الفترة من يناير إلي ابريل 2020 مقابل 4802 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 22.6 %، وبلغت قيمة أجمالي صادرات مصرالغير البترولية   8707 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي ابريل  2020 مقابل  8867 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 1.8 %، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الصادرات من المواد الخام  حيث بلغت 948 مليون دولار  مقابل 961 مليون دولار عام  2019 ، وذلك لتوجيه المواد الخام للتصنيع المحلي بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة .

كانت أهم الدول التي انخفضت الصادرات إليها السعودية حيث بلغت 513 مليون دولار مقابل583 مليون دولار عام 2019 بنسبة (12%) تليها الأردن حيث بلغت 148 مليون دولار مقابل 184 مليون دولار عام 2019 بنسبة (19.6%) تليها المملكة المتحدة حيث بلغت 221 ملـيون دولار مقـابل 290 مليـون دولار عام 2019 بنسبة (23.1%) تليها المانيا حيث بلغت 196مليون دولار  مقابل 228 ملـيون دولار  عام 2019 بنسبة (14.0%) ثم إيطاليا حيث بلغت 490 مليون دولار  مقابل 495 ملـيون دولار عام 2019 بنسبة (1.0%)

كانت أهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين حيث بلغت 3080 مليون دولار مقابل 4126 مليون دولار  عام 2019  بنسبة (25.3%) تليها امريكا حيث بلغت 1373 مليون دولار مقابل 1869 مليون دولار عام 2019 بنسبة (26.5%) تليها المانيا حيث  بلغت 1182 مليون دولار مقابل 1422 مليون دولار عام 2019  بنسبة (16.8%) تليها البرازيل حيث بلغت  445 مليون دولار  مقابل 876 مليون دولار  عام 2019 بنسبة (49.2%) تليها  إيطاليا  حيث بلغت 783 مليون دولار مقابل 1093 مليون دولار  عام 2019 (28.3%) ثم تركيا حيث بلغت 999 مليون دولار مقابل 1006 مليون دولار عام 2019  بنسبة (0.7%).

بلغ معدل البطالة خلال شهر أبريل نسبة 9.2% وهذا أثر الجائحة، وبلغ المعدل خلال الربع الأول من العام  7.7%، مقارنة بالربع الأول من عام 2019 الذى بلغ 8%، وخلال عام 2019 بشكل كامل بلغت البطالة 7.9%، أما عن عمالة الأطفال لم يتم إجراء بحث لقياس مؤشرات عمالة الأطفال منذ عام 2010.

توافقت كافة الإجراءات والقرارات للبنك المركزي المصري مع ما اتخذته غالبية الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء في مواجهة تداعيات ازمة كورونا فقد تباينت الإجراءات النقدية ما بين تخفيضات في أسعار الفائدة ودعم الأقراض المصرفي وتبنى حزم تحفيزية موجهة وغير موجهة وكذلك ضخ السيولة قصيرة الأجل للبنوك، وقد حققت مصر نـجاحا في احتواء معدلات التضخم التي صاحبت تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي من أواخر عام 2016 حتى الان.

انخفض معدل التضخم الشهري لأجمالي الجمهورية لأسعار المستهلكين في مايو 2020 حيث بلغ (0.1%) مقارنة بـشهر أبريل 2020، بينما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لأسعار المستهلكين في مايو 2020 بنسبة (5.0) % مقارنة بـ (13.2%) في مايو 2019.

يرصد جهاز الاحصاء جميع الاحصاءات المالية والاقتصادية التي بدورها تعكس المؤشرات الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي ومنها انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 13.4% في عام 2018/2019 مقارنة بـ 21.2 % في عام 2017/2018 بينما كان 24.6% في عام 2016/2017، وانخفاض معدل البطالة من 11.8 % عام 2017 إلى 9.9% عام 2018، واستمر في الانخفاض حتى وصل إلى 7.9% في عام 2019.

كان من أهم المؤشرات التي عكست نـجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2016/2017 وحتى 2018/2019 بنسبة 53.4%، وأيضاً ارتفاع معدلات النمو لتصل إلى 5.6 في عام 2018/2019 مقارنة بـ 4.3% في عام 2016/2017، وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنوك إلى 44.4 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018/2019 بينما كان 17.5 مليار دولار في نهاية العام المالي 2015/2016.

كانت الحكومة تسير على طريق الإصلاح بقوة وثبات، ولكن في ظل جائحة كورونا كان هناك تأثير على الحالة الاقتصادية داخل الدولة ومنها على سبيل المثال انخفاض الاحتياطي النقدي ليصل إلى 36 مليار دولار في نهاية مايو 2020، وانخفاض عدد الشركات التي تم تأسيسها إلى 667 شركة في مايو 2020 مقابل 1704 في مايو 2019 بنسبة انخفاض 60.9%، انخفاض إيرادات النقل بالسكة الحديد إلى 89.9 مليون جنيه في مايو 2020 مقابل 190.2 مليون جنيه في مايو 2019 بنسبة انخفاض 52.7%.

-   99..9% من الأسر المصرية سمعوا عن هذه الفيروس عن طريق وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وحوالي 90% من الأفراد سواء في الحضر او الريف أفادوا بأن فيروس كورونا المستجد خطير، وأغلبية افراد العينة على دراية تامة بأعراضه، وفي حالة وجود اشتباه بفيروس كورونا كان الرد الأكثر شيوعا للإفراد هو الذهاب لأقرب مستشفى او طبيب يليه الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة، كما أن 75.5% من أفراد العينة سمعوا عن الخط الساخن لوزارة الصحة.

أفادت الدراسة بأن فيروس كورنا غير الحالة العملية للمشتغلين ف 61.9% من إجمالي الأفراد المشتغلين تغيرت حالتهم العملية وترتفع تلك النسبة قليلاً في الحضر لتصل إلى 63.5% مقابل 60.7% في الريف.

كما أكدت الدراسة بأن 45% من الأسر ترى أن الإجراءات الاحترازية هي السبب الأساسي لتعديل الدخل (الزيادة/النقص) يليه التوقع بانتهاء الأزمة 29.2% ثم بسبب الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة 14.9% وأقل نسبة كانت بسبب زيادة المساعدات الاجتماعية 2.8%، وحوالي نصف الأسر أفادت بالقيام بالاقتراض من الغير، ونسبة قليلة من الأسر بلغت 5.4% حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة ويلاحظ نفس هذا النمط بكل من الحضر والريف.

يسعى الجهاز بصورة دائمة ليكون الداعم والشريك الأساسي في عملية صنع القرار من خلال توفير بيانات ذات جودة ودقة عالية تمثل حجر الاساس لرسم السياسات المستقبلية للدولة المصرية، ولضمان رصد ومتابعة المؤشرات وفقاً للأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وتمشياً مع هذا الكم الهائل من المؤشرات التي يتم إنتاجها من قبِل النظم الإحصائية وشركاء العمل الإحصائي، قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتشكيل وحدة التنمية المستدامة لبناء نظام متكامل لرصد ومتابعة هذه المؤشرات.

تتمثل جهود الجهاز لرصد البيانات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة فى اصدار تقريرين لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر عامي 2018، 2019 وجارى العمل على إعداد التقرير الثالث لعام2020، يعرض التقرير التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، وتغطي هذه الأهداف كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع إنشــاء منصـة إلكترونيـة (مرصد التنمية المستدامة) وتطبيقـاً للهـاتف المحمـول بالتعـاون مع اليونيسيف لعرض التقدم المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مع العمل على رصد المستجدات التي تطرأ على مؤشرات الأجندة الأممية 2030، حيث أن الجهاز عضواً في مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والمسئولة عن تطوير وتنفيذ إطار المؤشرات العالمية للتنمية المستدامة.

لا نستطيع أن نقول أن هناك تضارب بين الأرقام والبيانات الإحصائية بين أجهزة الدولة، ولكن يرجع اختلاف الأرقام لإتباع منهجيات مختلفة للحساب،  ويقوم الجهاز حالياً بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات بالمشاركة مع 16 وزارة وهيئة على سبيل المثال لا الحصر (وزارة التخطيط، المالية، الزراعة، البيئة، ....)  لتحسين التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لتوحيد المعايير والتصانيف وأساليب معالجة ونشر البيانات داخل الجهات الشريكة للحد من اختلاف البيانات.

يعتبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من أعرق الأجهزة الإحصائية في العالم،  ويملك علاقات قوية وتاريخية مع الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمات الأمم المتحدة في مصر (اليونيسف - صندوق الأمم المتحدة للسكان - منظمة الأغذية والزراعة - برنامج الأغذية العالمي واليونيسكو.....)،  كما يشير مؤشر القدرات الإحصائية والذى يقوم بإعداده البنك الدولي على مستوى دول العالم ويتــــم حسابة وفقاً لثلاث أبعاد (المنهجية ، الدورية ، مصادر البيانات) إلى أن مصر أحتلت مركز مميزاً ( المركز الأول ) على المستوى العربي والافريقي ومستوى الشرق الأوسط والمركز 14 بقيمة 85.5% عالمياً عام 2019 ( مسح مؤشرات القدرة الإحصائية ( البنك الدولي)).