إعادة تشغيل الأسوق مع الإلتزام بإجراءات التعايش مع كورونا ببني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، كتاب دوري لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى والمرافق بشأن السماح بإعادة تشغيل الأسواق المرخصة على مستوى مراكز ومدن المحافظة عقب توقفها لأكثر من 4 شهور ضمن اجراءات الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء بالكتاب الدوري، الذي حصلت "الفجر" على صورة منه، أنه تقرر السماح بتشغيل الأسواق المرخصة على مستوى مراكز ومدن المحافظة "الجملة أوالتجزئة" سواء كانت هذه الأسواق لبيع أوشراء المواشي أوالخضروات مع التأكيد على إتخاذ كافة التدابير الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة التطهير المستمر لتلك الأسواق ومراعاة التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات لمرتادي السوق.

وكلف المحافظ "بحسب الكتاب الدوري" رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة السبعة وشرطة المرافق، بضرورة التواجد والمتابعة المستمرة لتلك الأسواق، للتأكد من تطبيق جميع التدابير الإحترازية وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أي مخالفات والتي من بينها غلق السوق المخالف.

وكان محافظ بني سويف، أصدرعددا من القرارات، منتصف مارس الماضي، ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا "كوفيد 19" وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس.

وتضمنت تلك القرارات الغاء كافة الأسواق العشوائية وتعليق العمل بالأسواق المرخصة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وإغلاق كافة المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات، باستثناءالمخابز والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والبقالة بكافة أنواعها وأحجامها، حّدد لها مواعيد إغلاق والسماح بخدمة التوصيل للمنازل "الديلفيري"، ضمن اجرااءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل شّدد المحافظ على إستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا موجهًا بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.