الإفتاء: جماعة الإخوان تسعى لنشر الفوضى عبر الإرهاب الإلكتروني
أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.
وبيَّن المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".
وأضاف المرصد أن الجماعة الإرهابية -عبر أذرعها الإعلامية في الخارج- تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية.
ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، وعدم تصديق دعوات الضلال والإفساد في البلاد، والرد على تلك الدعوات الهدامة بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية وإيصال المواطن لصوته عبر صناديق الاقتراع.
اقرأ أيضا.. دار الإفتاء: شراء الأضحية "أونلاين" جائز شرعًا
قالت دار الإفتاء المصرية "إن شراء الأضحية "أون لاين" جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ الأصل في المعاملات الإباحة إلَّا ما ورد الشرع بتحريمه، وما دام أَنَّ الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني يشتمل على مُقوِّمات البيع الشرعي أركانًا وشروطًا مما يرتبط بالصيغة والعاقدين والمحل؛ فلا مانع منه شرعًا".
وأوضحت الدار في فتوى لها أن المقصود بالشراء "أون لاين" online: هو الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمد على عرض البائع لتفاصيل المنتج وكيفية تسليمه.
وأضافت أن جمهور الفقهاء نصوا على صحة بيع العين الغائبة الموصوفة؛ وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وهو المعتمد عن الحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية.
وأشارت الدار إلى أنه إذا وُصِفت الأضحية عن طريق البائع بما يزيل الغَرَر والجهالة عند المشتري؛ فالبيع صحيح، إذا استكمل الشروط العامة للبيع، وللمشتري الرجوع على البائع في حالة عدم موافقة الصفة لواقع الأضحية التي اشتراها؛ فيثبت للمشتري ما يُسَمَّى "خيار فوات الوصف"، وهو حقُّ الفسخ لتخلف وصفٍ مرغوبٍ اشترطهُ العاقدُ في المعقود عليه.
