برلماني: التمييز والطبقية في القرى والشواطئ السياحية يخالف الدستور
قال جون طلعت، عضو مجلس النواب: إنه على الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية، في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القرى والشواطئ السياحية.
وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن المادة 53 من الدستور، تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وعن مظاهر التمييز التي ظهرت مؤخرًا في بعض القري السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بالمايوه الشرعي، وأيضا منع دخول بعض الأهالي بشأن مستواهم الاجتماعي، قال: إنها مخالفة للدستور.
وناشد النائب، المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالعمل على دراسة "صور التمييز"، التي بدأت تتصاعد من وقت لآخر بالعديد من القري والشواطئ السياحية، وهو ما يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه بجانب ذلك، فالحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه، ولا يجوز أن تكون المناوشات بين المصريين في أماكن التنزه بهذا الشكل المصاحب له صور التمييز والطبقية، مشيرا إلي ضرورة أن يكون لوزارة السياحة دور في مراقبة ذلك، مع التوعية الكاملة لجموع المواطنين نبذ التمييز والتنمر بكافة صوره وأشكاله.
وفي وقت سابق، قال نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن استخدام شواطئ القرى السياحية مسموح لرواد القرى نظرًا لقلة أعدادهم مقارنة بالشواطئ العامة التي لا يمكن السماح بعودتها نظرًا للأعداد الكبيرة لروادها وصعوبة السيطرة عليهم
وأضاف "سعد" أن قرار عودة النشاط الرياضي والمسابقات ومنها الدوري هو قرار دولة ويترتب عليه عودة النشاط وليس مجال للمناقشة، موضحًا أنه لا يوجد نسبة محددة لدخول الأندية الرياضية ولكن نسبة 25% المعلنة هي النسبة المسموحة للمنشأت داخل الأندية سواء المطاعم أو صالات الألعاب أو غيرها.
وتابع سعد، إن المحليات في كل محافظات الجمهورية ستكون مسئولة لمتابعة مدى التزام المطاعم والكافيهات، بقرارت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
