انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي
أعلن مسؤولو مصر والسودان وإثيوبيا، عددًا من البشائر السارة خلال الساعات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة، تقتضي جميعها بأن الدول الثلاث ستعود لطاولة المفاوضات مرة آخرى للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف.
وفيما يلي يرصد "الفجر" البشائر التي أعلنت من قبل الدول الثلاثة خلال الساعات الأخيرة:
- رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد أن مصر وإثيوبيا والسودان توصلت إلى تفاهم مشترك كبير يمهد الطريق لاتفاق ضخم" بشأن مشروع السد، وذلك من خلال مزيد من المناقشات الفنية بشأن ملء سد النهضة، والاستمرار حتى التوصل إلى اتفاق شامل.
- وزير الري السوداني ياسر عباس، أكد أن الدول الثلاث اتفقت على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن وجهات نظر المراقبين والاتحاد الأفريقي أكدت على أن مقترح السودان يمكن أن يصلح مادة للتفاوض لأنه يعطي الحق لإثيوبيا في التنمية المستقبلية، سواء كان بناء خزانات أو مشاريع أخرى؛ بشرط أن تكون وفق القانون الدولي للمياه؛ وإعلام دول أسفل النهر بالمشاريع المستقبلية.
- أعلنت الرئاسة المصرية، أنه تم التوافق بشأن سد النهضة الإثيوبي على مواصلة المفاوضات، والتركيز في الوقت الراهن سينصب على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
- وزارة الخارجية أكدت في الدقائق الأخيرة أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى التي عُقدت أمس الثلاثاء حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلًا حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.
والجدير بالذكر أنه بعد إعلان إثيوبيا أنهم لديهم النية في انطلاق عمليات ملء خزان سد النهضة الذي كلف إنشاؤه 4.8 مليارات دولار، رغم تعثر المفاوضات بين وزراء الري تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن وكذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وناشدت الدول الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا التدخل بشكل عاجل.
وفي الأيام الأخيرة، انتهت مفاوضات سد النهضة بعدم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين القاهرة والسودان وأديس أبابا، بشأن استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، واتفق وزراء ري الدول الثلاث على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبناء عليه تم عقد قمة أفريقية مصغرة بشأن السد.
