آلية جديدة لرعاية العمالة غير المنتظمة.. تعرف على التفاصيل

فى بداية اللقاء رحب القصير بوزير القوى العاملة، وأثنى على الجهود التى تقوم بها الوزارة فى دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وبحثها الدائم عن كافة السبل التى يمكن توفيرها لرعايتها ومساندتها على أمور الحياة.

من جانبه أوضح وزير القوي العاملة أن اهتمام الوزارة ومديرياتها علي مستوى 27 محافظة برعاية تلك الفئة بشكل رئيسي وتوفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن الاعتماد عليها من أى جهة فى مختلف قطاعات الدولة والتى ومن قطاع الزراعة والصيد، لتوفير الحماية الاجتماعية والصحي باعتبارها الفئة الأولي بالرعاية، مؤكدا أن حرص الوزارة على ضرورة توفير آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة بكافة مسمياتها المهنية والتى لن تتأتى إلا من خلال دراسة أوضاع وظروف ومواصفات العمالة التى تعمل فى تلك القطاعات.

ولفت سعفان إلي أن العمالة غير المنتظمة يحتاجون إلي الرعاية من كافة الجهات المعنية مما يدعو إلى ضرورة التكاتف فيما بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتوفير تلك الرعاية، مشيرا إلي أن ذلك لن يتأتى إلا بتقديم خدمات ملموسة لمن تم تسجيلهم من العمالة الحقيقية الموجودة فى مواقع العمل فى مختلف القطاعات، الأمر الذى سوف يسهم في جعل باقى فئات العمالة غير المسجلة للسعي للحصول على أوجه الرعاية المقدمة لمن حصل عليها.

ونوه وزير القوي العاملة إلي أهمية دور الجمعيات الزراعية والخاصة بالصيادين التى تتبع وزارة الزراعة فى رعاية العمالة غير المنتظمة والتى يمكن من خلال تعاون إدارات العمالة غير المنتظمة فى مديريات القوى العاملة مع تلك الجمعيات توفير قاعدة صحيحة يمكن الاعتماد عليها عند تنظيم وتوفير الرعاية اللازمة لتلك الفئة وتوجيهها.

في ختام اللقاء تم الاتفاق علي عقد لقاءات مشتركة فيما بين الوزارات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، وذلك عقب ظهور نتائج اللجنة المشكلة فيما بين وزارتي الزراعة والقوي العاملة.

كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الاجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتاكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.


وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المهلة التى حددها القانون والتى تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.


وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو اعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت فى طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.