خبير يكشف معايير تسجيل مباني الطراز المتميز.. وقوانين حظر هدمها
كشف مجدي شاكر، كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار، والخبير الأثري المعروف، عن المعايير والأسس اللازم توافرها، في أي مبنى لتسجيله كطراز معماري متميز، في جهاز التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية ذات القيمة المتميزة المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للقانون 119 لسنه 2008
وأوضح شاكر في تصريحات إلى الفجر أن المباني والمنشئات التراثية هي المباني التي لم تسجل كأثر وتخضع للقانون رقم 117 لسنه 83، وهي ترجع نهاية القرن الـ 19 وبداية القرن الـ 20 وتخضع للمعايير والمواصفات المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنه 2006م، وقرار مجلس الوزراء 2276 لسنه 2006.
14 نقطة لتقييم الأثر
وتابع كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار، أن هذه القوانين ذكرت أن المبنى التراثي هو مبنى أو منشأه تتميز بقيمة تاريخية أو رمزية أو معمارية أو فنية أو عمرانية أو اجتماعية وتتسم بقبول وتفاعل اجتماعي مما يتيح لها الاستمرار، ومعبرة عن ظواهر مادية ومعنوية أو فكريه في حقبه زمنية معينة وأن تكون حالتها تسمح باستمرارية تواجدها وإمكانيه التعامل معها.
وحدد القانون القيم التراثية للمبنى في 14 نقطة كالتالي:
- أن يكون ذا قيمة تاريخية
- أن يكون مرتبط بأحداث قومية مؤثرة تعطيه أهمية خاصة كجزء من ذاكره المدينة، ويمكن قياس قيمة المبنى الزمنية بتاريخ إنشائه وبندرته وقوة الحدث المرتبط به وعدم وجود إضافات عليه وأن يعبر عن عصره وتاريخه.
- أن يكون له ارتباط بنواحي تاريخيه قومية، قامت بها شخصية مهمة محلية أو عالمية، أو حدثت به أحداث قومية مؤثرة
- له قيمه رمزية
القيم المعمارية الفنية:
- أن يكون المبنى ذا طراز معماري فريد ومتميز
- تصميم معماري مميز وإبداع فني يمثل حقبة تاريخية في الفنون والعمارة
- أن يكون نتاج فنان او معماري عالمي أو محلى
- يمثل قيمه علمية أو إنشائية تتسم بالندرة والتفرد
القيم قيمه العمرانية:
- أن يكون جزء من مجموعة معمارية تراثية متكاملة متميزة
- أن تكون مباني تراثية تتكامل مع بعضها البعض من حيث الشكل وأسلوب البناء، ومواد البناء كمثال تقليدي يعبر عن خبرات متراكمة من الأجيال من التصميم والانشاء والحرف التقليدية.
القيم المعنوية الاجتماعية:
- أن يرتبط بوظيفه مهمه بالمنطقة أو انعكاس لفكر أو عقيدة أو تقاليد اجتماعية بوجه عام لها قيمة تقليدية محلية
- مبني كجزء من عماره حضارية أو ريفية أو صحراوية لها طبيعة متكاملة تتميز تاريخيا وعمرانيا
وحرصًا من الدولة على حماية الثروة المعمارية التراثية من التدهور صدر القانون رقم 144 لسنه 2006 الذي ذكر في مادته الثانية حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني أو المنشئات ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزار سياحي، وصدر القانون نتيجة الهجمة التي تتعرض لها المباني التراثية سواء من الأشخاص أو بعض الجهات الحكومية.
