رابطة "الأورومو" تطالب بسحب نوبل من آبي أحمد (مستند)

إجراءات سريعه لجأت إليها عدد من المنظمات الدولية لتصحيح مسار جائزة نوبل للسلام، بعد أن تبين منحها لشخصيات لا تستحقها ولم تحقق المرجو من الجائزة الدولية.

وكانت أولى الخطوات بمذكرة تقدمت بها الرابطة الدولية لمحامي أورومو إلى هيئة جائزة نوبل الدولية تطالب فيها بعدم أحقية رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" في التكريم ومنحه جائزة السلام.

واكدوا في المذكرة التي تحصلنا على صورة منها وقمنا بترجمتها للعربية ان أبي أحمد لا يستحق على الإطلاق هذه الجائزة التي حصل عليها العام الماضي، كما يتضح ذلك من الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها هو وإدارته، ودعت اللجنة إلى إلغاء وسحب الجائزة منه.

ووفقا للترجمة الحرفية للوثيقه فقد تضمنت "اودعت الرابطة الدولية سحب الجائزة من رئيس الوزراء الإثيوبي وتصحيح الأمر، بسبب عدم عمله على نشر السلام.

وأضافت أن آبي أحمد وحكومته يتسببون في زعزة استقرار إثيوبيا، في وقت تشهد فيه البلاد اغتيالات وسجن الذين يعارضون أفكارهم من سياسيين وصحفيين، أو تلفيق تهم ضدهم، كما علقت الانتخابات دون وضع مخطط زمني لها.

وأوضحت أن آبي احمد حصل على جائزة نوبل لتشجيعه على نشر السلام، وتحقيقه مع إريتيريا، والسلام لم يتحقق بشكل كلي، كما أنه لا توجد مفاوضات كافية بين الطرفين.
وأكدت أنها لديها كافة الادلة التي تؤكد على انتهاك حكومة آبي آحمد لحقوق الانسان وحقيقة الاعتقالات والقتل والاعتقالات السياسية.

ولم تقتصر مطالبات سحب جائزة نوبل من أبي أحمد علي الرابطة الدولية للمحامين، بل إن هناك دعوات من سياسيين وصحفيين من دولة إريتريا المجاورة لاثيوبيا لسحب جائزة نوبل من أبي أحمد بعد فشل اتفاق السلام الذي وقعه مع إريتريا عام ٢٠١٨والذي حصل بموجبه على جائزة نوبل للسلام في أكتوبر ٢٠١٩.

وأكد هذه الدعوات بيان صادر عن وزارة الإعلام الإريترية أكد أنه بعد عامين من توقيع اتفاق السلام، لا تزال القوات الإثيوبية تحتل أراض تتبع سيادتنا، وأضافت الوزارة "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لم ترق إلى المستوى المنشود".

وتابع البيان "إن عملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا تسير في مناخ محلي وإقليمي ودولي معقد محفوف بالمخاطر والتهديدات".

وأنهى اتفاق السلام الموقع بين البلدين في 2018 علاقات عدائية استمرت لمدة 20 عامًا بعد حرب امتدت بين عامي 1998 و2000 إثر انفصال إريتريا عن إثيوبيا، وراح ضحيتها أكثر من 100 ألف شخص.

وعقب توقيع اتفاق السلام، رفعت الأمم المتحدة عقوبات فُرضت على إريتريا لمدة 10 سنوات. ورفعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المستشار الرئاسي الإريتري يماني جبريب.