أول تعليق من الإفتاء على إرسال قوات خارج الدولة
أثنى الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- على قرار البرلمان المصري في جلسته التاريخية بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وقال المفتي في بيان له: يجب شرعًا على الشعب المصري أن يقف صفًّا واحدًا أمام هذه التحديات مع قواتنا المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمننا القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق.
وأضاف أن قواتنا المسلحة كما عهدناها دائمًا هي درع مصر الحامية، التي تهب دائمًا للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن جنودنا البواسل هم في جهاد لحماية مصرنا الحبيبة من كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها.
اقرأ أيضا .. مرصد الإفتاء: دعوات تمويل "داعش" الأخيرة تستهدف أبناء الأثرياء
قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن تنظيم "داعش" يسعى في الوقت الحالي إلى العمل على زيادة استقطاب مزيد من المؤيدين، وبخاصة من أبناء الأثرياء، وهي ظاهرة سبق أن حذرت منها تقارير دولية حللت الخلفيات الاقتصادية والفكرية لعدد كبير من مقاتلي المجموعات الإرهابية، وقد توصلت هذه الدراسات إلى أن هناك نِسبًا مرتفعة من أبناء الأثرياء بين صفوف الجماعات الإرهابية، وأنهم باتوا محل استهداف من قِبل هذه الجماعات.
وأوضح البيان أن تنظيم "داعش" كثف في الآونة الأخيرة من الدعوة لحملات التبرعات بواسطة العملات المشفرة، وحاول في هذه الحملات حث أبناء الطبقات الغنية على الانضمام إلى هذه الحملة وتزويد التنظيم بالأموال. يأتي هذا ضمن استراتيجية التنظيم التي تقوم على أساس البحث عن متطوعين أثرياء لتمويله، إلى جانب البحث عن مقاتلين من هذه الطبقة.
وذكر المرصد في بيانه أن ظاهرة انضمام أبناء الطبقات الغنية ليست بجديدة على هذه التنظيمات، بل إن هذه التنظيمات قد تنشأ بالأساس من قِبل أشخاص من أبناء الطبقات الغنية، فعادة ما يأتي الأعضاء الرئيسيون في المنظمات الإرهابية والأشخاص الذين يتحملون مسئولية العمليات من خلفيات متوسطة وغنية من الناحية الاقتصادية.
وفي ذات السياق، يسعى تنظيم "داعش" في الوقت الحالي إلى تجنيد أكبر قدر من أبناء هذه الطبقات؛ لكونهم عادة على مستوى عالٍ من التعليم والمهارات التي تسعى إليها الجماعات الإرهابية، بل وعادة ما يكونون الأنسب لتوضيح أهداف المجموعة وأيديولوجيتها، كما أن الإمكانيات الاقتصادية التي يتمتعون بها تمنحهم "الرفاهية" لتكريس وقتهم وطاقتهم للقضية التي تشغل تفكيرهم. ومما يؤكد ذلك أن منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 كان بعضهم يتمتع بمستوى معيشي وتعليمي مرتفع، فمنهم من حاز درجة الدكتوراه من ألمانيا، وهناك شخص آخر نجل مصرفي كبير في نيجيريا وكان يدرس في بريطانيا، بالإضافة إلى منفذي هجمات سريلانكا الأخيرة، حيث ثبت بعد ذلك أنهم يرتقون إلى مستوى اقتصادي مرتفع.
وأشار المرصد في بيانه إلى أن معظم التحليلات التي تناولت الحديث عن أسباب التطرف والإرهاب، ربطت تلك الظاهرة بالفقر والتهميش الذي تعيشه بعض الطبقات داخل المجتمعات والدول، إلا أن ظاهرة التطرف وطرق التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإرهابية تعتمد بالأساس على مجموعة من الأسس والقواعد، تتمثل في توفير وخلق منصات وروابط عاطفية واجتماعية، تعمل من خلالها على التواصل مع الشباب عبر اللعب على توليد مشاعر إيجابية تجاه قضيتهم، مثل القوة والثقة والفخر والانتماء داخل المجموعة، وتوليد مشاعر سلبية مثل الكراهية والغضب والاشمئزاز تجاه الآخر.
واختتم المرصد البيان موضحًا أن الأشخاص الذين ينضمون إلى المجموعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، إنما يتأثرون بمستوى الدعاية الموجه إليهم، وهذا الأمر ينطبق على من ينضم إلى التنظيم مباشرة، أو من يقود عمليات الذئاب المنفردة تحت اسم التنظيم، مضيفًا أنه لا يوجد نموذج موحد لعملية التطرف والإرهاب الذي يدفع الشخص نحو الانضمام إلى هذه الجماعات؛ فالأشخاص الذين يتجهون نحو التطرف من ذوي الطبقات الاقتصادية المتوسطة والعليا عادة ما ينجذبون إلى أيديولوجية متطرفة لمجموعة كاملة من الأسباب المختلفة، ويسلكون عددًا من المسارات المختلفة للوصول إلى هذه المجموعات.
