الإدارية العليا ترفض طعن يلزم الوطنية للانتخابات بقبول أوراق قائمة "حزب الثورة"
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم قبول الطعن المقام من سيد محمد حسن رئيس حزب الثورة، والتى يطالب فيه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب، بعدم وجود أسم الحزب ضمن الأحزاب،مع إلزام الهيئة الوطنية للإنتخابات بقبول أوراق ترشح الأعضاء على قائمة الحزب بمجلسى الشيوخ والنواب لرفعه من غيرذى صفة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم أختصاصها بنظر الدعوى،التى طالب فيها بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب، بعدم وجود أسم الحزب ضمن الأحزاب،مع إلزام الهيئة الوطنية للإنتخابات بقبول أوراق ترشح الأعضاء على قائمة الحزب بمجلسى الشيوخ والنواب،وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا.
وأختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٧٠٦٨ لسنة ٧٤ قضائية رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس الهيئةالوطنية للإنتخابات.
وذكرت الدعوى أن الحزب تم تأسيسة عام ٢٠١١ وهو متواجد على الارض وله رئيس وأعضاء،وفى ٢٠١٩ تم الدعوة لجمعية عمومية للمؤسسين والأعضاءوحضرها ٥٦٧ عضو وتم التصويت على أختيار الرئيس الجديد.
وأضاف أننا فوجئنا عند تقدمنا بأوراق ترشح الأعضاء للهيئة الوطنية للإنتخابات بعدم إدراج الحزب ضمن قائمة الأحزاب على الرغم من وجود خطاب مشهر بأسم الحزب.
أقرا أيضا...
قررت محكمة الجنايات أمام الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تجديد حبس أنس نجل حسن مالك فى اتهماه بالانضمام لجماعة إرهابية اسست علي خلاف القانون وأحكامه في القضية رقم 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهم في القضية 470 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
ومن الجدير بالذكر أن جهات التحقيق المختصة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار 14 متهمًا على خلفية اتهامهم بالضلوع في تأسيس 7 خلايا إرهابية تتبع تنظيم داعش، وكلفت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتهم، وفي مقدمتهم قيادي يحمل الجنسية البلجيكية من أصل مغربي.
وجاء قرار الضبط والإحضار ضمن أمر الإحالة للمحاكمة الجنائية العاجلة، الصادر من نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 159 لـسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ العياط، المقيدة تحت رقم 470 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، وحققتها النيابة برقم 840 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.
