البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لتصويت على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة، بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020، في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، وقوفًا على الإقدام على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020، وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارىء تكون بثلثى عدد أعضاء المجلس.
وتنص المادة (154) من الدستور على أنه:
يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وكان قد أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، مطالبًا النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله: لدينا جلسة طويلة، برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.
وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها غدأً الاثنين، ستنظر عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مد حالة الطواريء، وكذا التصويت على بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، ما يحتاج إلى أغلبية الثلثين.
جدير بالذكر، أن الجلسة العامة، أمس الأحد، شهدت الموافقة علي طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من مشروعات القوانين، في ضوء توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، مع إرجاء التصويت النهائي لها لجلسة لاحقة ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي.
