البرلمان يوافق على تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء وليس العدل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، الموافقة على المادة الأولى من قانون تنظيم دار الافتاء التي تنظم تبعية دار الافتاء بعد جدل كبير خلال الجلسة بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وممثل الازهر الشريف.
ونصت المادة كما جاءت من اللجنة الدينية على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل وتعريفها بأنها هيئة دينية وهو ما رفضه الأزهر الشريف حيث اعتبر أن دار الإفتاء وكل المؤسسات الدينية تتبع الأزهر الشريف.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على تعديل المادة الاولى من مشروع القانون حيث تمت الموافقة على مقترح عدد من النواب بان تكون تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل، وحتى لا يتم الانتقاص من مكانة دار الإفتاء حال تبعيتها لوزارة العدل، ورفض المجلس مقترح من بعض النواب بتبعية الدار للأزهر الشريف.
ومن المُقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته، الرأي النهائي على 9 من مشروعات القوانين، كالتالي:
1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون شـركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسـنة 1991.
3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020.
4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافليــة لمواجهــة بعــض التــداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـوزارة الصـحة والسـكان مـن غير المخاطبين بقوانين أو لـوائح خاصـة الصـادر بـالقرار بقـانون رقـم 14لسنة 2014، وبمد الخدمـة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشـاء صـندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشـاء صندوق مصر.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 1 لسـنة 2019 بإنشـاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
8- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قـانون ضـريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقـانون الضـريبة علـى الـدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
