البرلمان يوافق على نقل أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، الموافقة على طلب مداولة ثانية تقدم به المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 202 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، ويُتيح التعديل الذي تقدم به سمير نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي.

وصرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بأن هناك 126 شركة قابضة وتابعة يتبعون وزارة قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن هناك شركتين فقط تمت تصفيتهم، لافتا إلى أن باقى الشركات التى تُحقق خسائر تخضع لخطط إصلاحية جادة، مُضيف: "آخر إنتاج لهاتين الشركتين كان منذ 6 سنوات، منذ 6 سنوات ننفق أجور وخسائر بالمليارات، وحتى الآن الشركة القومية للأسمنت عليها فلوس لم يتم تسديدها بعد وسنقترض لسدادها".

وأضاف سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، إن الغرض من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ليس التصفية ولا الطرح، إنما تستهدف وضع ضوابط لحوكمة استثمار المال العام فى الشركات، قائلا: "لو خسرت شركة كامل رأسمالها نعرض على المساهم وضع الشركة وخطة التطوير ويتم دراسة الأمر ولو كان هناك جدوى سيتم ضخ الأموال، ولو مفيش جدوى يتم الدمج والحل الأخير يكون التصفية".

وأكد المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام أن حقوق العمال محفوظة فى كل الأحوال، قائلا: "فى كافة الأحوال حقوق العمال محفوظة بما لا يقل عن قانون العمل، وتمت إضافة نص يقضى بأن تكون حقوق العمال امتياز يسبق حقوق المساهمين".

وكان مجلس الدولة قد أبدى العديد من الملاحظات على مشروع القانون، منها أن المادة 19 من القانون تضمنت أن القانون تضمن العديد من الأحكام التى تمس مصالح العمال فى الشركات، ولما كانت المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أورق المشروع الوارد، وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب الموقر لتداركه.

وأضاف قسم التشريع بمجلس الدولة فى ملاحظاته، أن المشروع الورد تتضمن أحكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الأعمال العام وبين العاملين فى تلك الشركة، ولما كانت المادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد أوجبت اخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أوراق المشروع الوارد.