رئيس البرلمان يحسم موقفه من تصفية شركات القطاع العام
شهدت الجلسة العامة، المنعقدة الأن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جدلا كبير حول تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، وانتقادات من جانب بعض النواب لتمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات، وإشارتهم إلى أن القانون يتجاهل العمال وتمثيلهم.
وعلق على ذلك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مجلس النواب يدعم حقوق العمال ومكتسباتهم ويستهدف الحفاظ عليها، قائلا: "الإنتاج يقوم على العمال، وجائحة فيروس كورونا أدت لنا رسالة بأن أى دولة فى الظروف الصعبة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة، الصناعة قوامها العامل، والزراعة قوامها الفلاح، وهؤلاء هم أساس الإنتاج".
واستطرد رئيس المجلس: "البرلمان أكثر من يدافع عن حقوق العمال، ولا أريد أن يوجه النقاش وكأن مجلس النواب ضد العمال أو يجور على حقوقهم ويحاربهم، فهذا غير صحيح، أو أن المجلس يستهدف تصفية شركات قطاع الأعمال، لافتًا إلي أن المجلس يطالب دايما بالحفاظ على حقوق العمال، ومشروع القانون يستهدف تطوير الشركات والقضاء على خسائرها".
جاء ذلك ردًا على انتقاد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، خاصة فيما يتعلق بتمثيل العمال فى مجالس الإدارة.
ومن المُقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته، اليوم، الرأي النهائي على 9 من مشروعات القوانين، كالتالي:
1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون شـركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسـنة 1991.
3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020.
4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافليــة لمواجهــة بعــض التــداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـوزارة الصـحة والسـكان مـن غير المخاطبين بقوانين أو لـوائح خاصـة الصـادر بـالقرار بقـانون رقـم 14لسنة 2014، وبمد الخدمـة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشـاء صـندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشـاء صندوق مصر.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 1 لسـنة 2019 بإنشـاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
8- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قـانون ضـريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقـانون الضـريبة علـى الـدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
