"الأمم المتحدة": الدول الفقيرة بحاجة إلى 90 مليار دولار بسبب كورونا
أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن وباء فيروس كورونا يهدد بدفع مستويات الفقر إلى ما يصل إلى عشرة أعوام إلى الوراء، مبينا أن الدول الفقيرة بحاجة إلى 90 مليار دولار بعد ضربة كورونا الثلاثية.
ووفقا للبيانات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، كان يتم إحراز تقدم في معالجة الأبعاد المتعددة للفقر قبل تفشي فيروس كورونا وبين عامي 2000 و2019 ، قامت 65 دولة من بين 75 دولة تمت دراستها بخفض مستويات الفقر بها بشكل كبير، وكانت سيراليون والهند والصين من بين الدول، التي شهدت خروج معظم السكان من دائرة الفقر.
وبحسب "الألمانية"، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، في إصدار التقرير أمس الأول: "لقد غير كوفيد - 19 كل شيء. ومع ضربته الثلاثية للصحة والتعليم والدخل، وعديد من الجوانب الأخرى في حياة البشر، فإنه يهدد بعكس اتجاه التنمية البشرية العالمية الشاملة". وأضاف "الجائحة تدفع أيضا عدة ملايين مرة أخرى إلى دائرة الفقر متعدد الأبعاد".
من جهته، أكد مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بشكل منفصل فى مؤتمر صحافى أن الأمم المتحدة زادت من خطتها لمواجهة الأوبئة للدول الفقيرة إلى 10.3 مليار دولار.
وقدمت الدول الغنية المانحة 1.7 مليار دولار فقط حتى الآن. ومع ذلك، قال لوكوك إن هناك حاجة إلى 90 مليار دولار لتحقيق الاستقرار داخل الدول الفقيرة التي تخاطر بالانزلاق إلى الاضطرابات بسبب الضرر الاقتصادي الشديد، الذي أحدثه مرض كوفيد - 19.
وأشار إلى أن هذا المبلغ أقل من 1 في المائة من الأموال، التي تستخدمها الدول الغنية لدعم اقتصاداتها ضد الوباء.
وعلى الرغم من عدم توافر بيانات بعد بشأن ارتفاع مستوى الفقر بعد الوباء، إلا أن التوقعات، التي تستند إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية وقلة عدد الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس بسبب الأزمة، تشير إلى أن مستويات الفقر يمكن أن ترجع إلى ما بين ثمانية وعشرة أعوام إلى الوراء، وفقا للتقرير.
وتسعى الأمم المتحدة لجمع 3.6 مليار دولار إضافية لتمويل خطتها للاستجابة الإنسانية العالمية في مواجهة وباء كوفيد - 19 محذرة الدول المتقدمة من "تكلفة التقاعس" حيال الفيروس في الدول الفقيرة، بحسب "الفرنسية".
وقال مارك لوكوك "هناك خطر كبير من حصول عدة مجاعات في نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، يجب أن نعمل الآن لمنع وقوع ذلك".
وإلى جانب الصومال وجنوب السودان واليمن ونيجيريا، التي تعاني أصلا نقص التغذية، أعرب لوكوك عن قلقه بشأن السودان وزيمبابوي وهايتي أيضا.
وبالإضافة إلى مكافحة انعدام الأمن الغذائي، الذي تفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد - 19، فإن الأموال ستسمح بشراء المعدات الطبية لفحص المرضى ومعالجتهم وإجراء حملات إعلامية وإنشاء جسور جوية إنسانية مع إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأعرب مارك لوكوك عن أسفه، إذ إنه "حتى الآن، كان رد فعل الدول الغنية على الوضع في الدول الأخرى غير كاف"، لافتا إلى أنه "يمكن معالجة المشكلات الهائلة، التي يواجهها العالم بقليل من المال نسبيا وكثير من المخيلة".
وهو ثالث نداء لجمع التبرعات توجهه الأمم المتحدة منذ إطلاق خطتها في 25 (مارس)، وكانت الأمم المتحدة تسعى آنذاك للحصول عن ملياري دولار أضيفت إليها في أوائل (مايو) 4.7 مليار دولار. ومع الطلب الجديد يرتفع إجمالي المبلغ المطلوب من الأمم المتحدة إلى 10.3 مليار دولار.
وأعرب عن قلقه من "خطر حدوث انخفاض كبير في المساعدات من المملكة المتحدة". وأوضح أن الصين تعهدت أخيرا بتخصيص ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة داعيا إلى أن "يدعم جزء كبير من هذه الموارد بشكل مباشر" خطة الأمم المتحدة.
ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة وجامعة أكسفورد، فإن انعدام الأمن الغذائي قد يطول 121 مليون شخص إضافي بحلول شهر (ديسمبر) إذا لم يتم بذل أي جهود.
كما أن التقاعس الذي فصلت الأمم المتحدة عواقبه في كتيب نشرته أمس الأول، قد يؤدي إلى مزيد من انعدام الاستقرار والصراعات بين عامَي 2020 و2022 في 12 دولة إضافية. ومن بين هذه الدول لبنان والسنغال وبيليز وزامبيا وزيمبابوي وبوروندي وسيراليون وغينيا بيساو وطاجكستان، وفق الأمم المتحدة. وقد تواجه البلدان الفقيرة تكلفة بشرية مدمرة إذا لم تتم السيطرة على فيروس كورونا المستجد. وقد يؤدي بحسب التوقعات إلى وفاة 1.67 مليون شخص في نحو 30 بلدا، كما أن تكلفة معالجة 2.2 مليون مريض في المستشفيات قد تكلف 16.28 مليار دولار.
