البرلمان يرفض مُقترح النيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي
استأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.
ورفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة المنعقدة الأن، مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزي الجديد، والتي تسمح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي المصري، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك.
ومن جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، إن هذه المادة تنسف استقلالية البنك المركزي وتؤثر على أداء الجهاز المصرفي بالكامل، وبالتالي لا داعي لوجودها.
ومن المُقرر أن يأخذ مجس النواب في جلسته، اليوم، الرأي النهائي على 9 من مشروعات القوانين، كالتالي:
1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون شـركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسـنة 1991.
3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020.
4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافليــة لمواجهــة بعــض التــداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـوزارة الصـحة والسـكان مـن غير المخاطبين بقوانين أو لـوائح خاصـة الصـادر بـالقرار بقـانون رقـم 14لسنة 2014، وبمد الخدمـة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشـاء صـندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشـاء صندوق مصر.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 1 لسـنة 2019 بإنشـاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
8- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قـانون ضـريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقـانون الضـريبة علـى الـدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ويناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، غدًا الاثنين، قرار رئيس الجمهورية، رقم 391 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارًا من الاثنين 27 من يوليو.
