ضمن حملة استرداد حق الشعب.. إزالة 208 حالة تعدٍ ببني سويف (صور)
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الأحد، سير العمل في الموجة الــ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتي بدأت الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية يوليو الحالي.
وجاء ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود إسترداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وصرح المحافظ، أنه تم "أمس" إزالة 66حالة تعد بالحيبة شرق النيل وصفط الخرسة مركز الفشن، بواقع: 25 حالة على مساحة 15110متر من أراضي أملاك الدولة، و41حالة تعد على مساحة فدان و19 قيراطا أرض زراعية، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها "منذ انطلاق الموجة الحالية وحتى صباح اليوم" إلى 208 حالة، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت إستعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.
كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها وإسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أوبزراعات غير جادة والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية
من جهته أوضح السكرتير العام اللواء هشام شادي أنه "تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الشهر الحالي، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
وأشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
