بنك الاستثمار الأوروبي يمول 3 مشروعات نقل بـ1.1 مليار يورو
أعلن وزير النقل، مهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو، لجمهورية مصر العربية، كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، و800 مليون يورو قرضًا لصالح البنك الأهلي المصري؛ لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وأشاد الوزير، بموافقة مجلس إدارة بنك لاستثمار الأوروبي EIB على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية بقيمة 1.128 مليار يورو، لصالح قطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات مهمة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، الأول هو مشروع تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كيلو.
وأكد الوزير، أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع هي 750 مليون يورو، وأن هذا التمويل سيكون جزءًا من التكلفة الكلية للمشروع والتي تبلغ 1.5 مليار يورو، مضيفًا أنه جارٍ التفاوض على الجزء التمويلي الأخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأسيوي للتنمية.
ولفت إلى أنه جارٍ إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف الوزير أن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوربي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو، كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقدارة 100 مليون يورو الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليون يورو، كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانه العاملة للدولة.
وأشار الوزير، إلى أن المشروع الثالث هو مشروع اعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو هي قيمة إعادة تأهيل الخط.
ونوه بأن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية أبدت استعدادها للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع، وبأنه جارٍ أعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به، مشيرًا إلى أن الوزارة تسيير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الأنفاق الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة والثاني إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو.
ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو الحد من الازدحام والعوامل الخارجية البيئية، من خلال تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وأشارت "المشاط"، إلى أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالأسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول ٢٣ كم.
وفيما يتعلق بقرض الـ800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
