مدير أمن المنوفية: الاستقرار الأمنى وإنفاذ القانون فى مقدمة اهتماماتي
أكد اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية الجديد، أنه سيبذل قصارى جهده للعمل على استتباب الأمن بربوع المحافظة والسعى بقوه لإنفاذ القانون والعمل على خدمة المواطن البسيط.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى سعادته البالغة بتوليه منصب مدير أمن المنوفية فى حركة التنقلات الأخيرة التى أقرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيرا إلى أن المحافظة تحظى بقدر كبير من الاهتمام وتشهد الكثير من المميزات فى شتى المجالات لاسيما وأن لديها شهرة كبيرة فى مجال محو الأمية وتحقيق معدلات مرتفعه فى التفوق العلمى فضلا عن ارتفاع نسب العمالة ذات الخبرات المتنوعة فى مجالات عديدة.
وأشار مدير أمن المنوفية الجديد، إلى أن المحافظة تحظى بقدر كبير من الكفاءات وأنجبت كثير من القيادات الفذة فى مختلف مناحى الحياة ولديها القدرة بفضل سواعد وعقول أبنائها على رسم ملحمة من العطاء والبذل والفداء، لافتا إلى أنه من مواليد أسيوط البدارى، إلا أنه لطبيعة عمله الشرطى والأمن استقر مؤخرا بمحافظة القاهرة حيث كان يعمل حكمدارا للعاصمة قبل ترقيته فى الحركة الأخيرة لمدير أمن المنوفية، مؤكدا أنه سيعمل على تطبيق القانون وسيبذل قصارى جهده للعمل على الاستقرار الأمنى بالمحافظة.
اقرأ أيضا.. السيسي يُقر قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
ويأتي إصدار الرئيس المصري للقانون، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، خلال شهر يونيو.
ويحدد القانون القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي.
ومن المقرر أن يعمل بأحكام القانون باليوم التالي.
وفي سياق آخر، قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، تأجيل استئناف الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة، في قضية نفقة ابنته لينا، لجلسة ٢٢ يوليو للمستندات.
وكان المحامى شعبان سعيد وكيلا عن لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، تقدم بدعوى ضد الأخير لامتناعه عن دفع نفقة للأولى، وأصدرت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، حكما غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا تعويض و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف.
