ما هو جيش أردوغان الالكتروني؟

كشف تونا بيكليفيتش الناشط التركي في مجال حقوق الإنسان، طبقا صحيفة "تيلغراف" البريطانية، أنه تلقى تهديدات بالقتل، واغتصاب والدته وزوجته من حسابات على موقع تويتر، لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي الرئيس رجب طيب أردوغان وكانت رسائل، "يجب خنق هؤلاء الأشخاص (بيكلفيتش وعائلته)"، "بقاؤهم أحياء حرام"، "من الواجب إرسال هذا الرجل وراء القضبان أو حتى إلى الموت"، وهددت رسائل أخرى باغتصاب والدة بيكلفيتش وزوجته.

أضاف بيكليفيتش، الناشط السياسي البالغ من العمر 43 عاما، أنه يشك في أن التغريدات، التي توعدته هو وأسرته، لا ترجع لاشخاص عاديين، وإنما تابعة "جيش أردوغان الإلكتروني" لأن جميعها ظهرت بشكل مفاجئ بعد ساعة، من نشره تغريدة انتقد فيها الرئيس التركي.

3700 حساب

أكد بيكليفيتش، أنه في 12 يونيو، نشر موقع تويتر تحقيق، مضيفا أنه أغلق 7300 حساب لأردوغان لأن الحسابات خرقت القواعد" منها الحسابات التي أرسلت التهديدات للناشط.

نسق جناح الشباب، في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الحسابات التي أرسلت هذه الرسائل، طبقا لتويتر، كشف بيكليفيتش، "بعد قرار تويتر، ووجدت أن جميع الحسابات التي هاجمتني، قد أغلقت يمكن أن تخمن بسهولة أن هذه التهديدات منظمة".

تهديدات الالكتروني

أجبرت التهديدات الالكترونية، التي تلقاها الناشط في 2018 و2019، على مغادرة تركيا، وحياة في المنفى في واشنطن، حيث يواصل حملته ضد أردوغان، واعتبر بيكليفيتش، أنه من المستحيل استمرار هذه المقاومة ضد نظام أردوغان من داخل تركيا لأن البلاد ليست حرة، فهي رهينة".

اتهم المعارضون أردوغان بعد وصوله للحكم في 2014، بتوجيه البلاد نحو الاستبداد، وتقويضها كدولة ديمقراطية، يوجد حوالي 80 صحفي تركي في السجن، بسبب انتقادهم لسياسات أردوغان، وحكم القضاء على نائب برلماني معارض عام 2017 بالسجن لمدة 25 عاما، "تسريب لمعلومات حساسة" إلى وسائل الإعلام

حماية المواطنين

يؤكد أردوغان، إن هذه الإجراءات الصارمة لحماية المواطنين الأتراك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وكان الانقلاب وسيلة من الرئيس التركي لكل الإجراءات الخانقة التي فرضها لتشديد قبضته على البلاد منها حملة اعتقالات آلاف الأتراك.

حذر منتقدو أردوغان من أنه يتطلع إلى توسيع نفوذه بشكل أكبر من خلال السيطرة على عالم الإنترنت، الذي يعتبره كثيرون آخر منصة متبقية لنشاطهم ومطالبتهم بالحرية والديمقراطية.

تعهد أردوغان، بعد وقت قصير من نشر تحقيق تويتر، بتقديم مشروع قانون يحظر تويتر وفيسبوك أو وضعهم تحت سيطرة الدولة، ورفض مسئول حكومي تركي، فكرة أن مشروع القانون الجديد يكون أداة قمع لحرية التعبير، "ينظم" منصات التواصل الاجتماعي لمنع الانتهاكات للقوانين المحلية، وحماية حقوق المواطنين، لا يوجد فرق بين اقتراح تركيا واللوائح البريطانية فيما يتعلق الأمر بحرية التعبير ولكن بإنفاذ القانون".

تحقيق توتير

كشف تحقيق الذي قاده تويتر، أن 7300 حساب التي أوقفها كانت تستخدم لتضخيم الروايات السياسية لحزب العدالة والتنمية، وأظهرت دعما قويا للرئيس أردوغان".

حذرت إيما سينكلير ويب مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تركيا، من سعي الحكومة التركية لفرض رقابة على المعلومات التي لا تناسب الحكومة،" ليس هناك شك في خطة الرئيس التركي لكبح جماح وسائل التواصل الاجتماعي، التي تدور حول الحد من تداول التعليقات المنتقدة للحكومة".

يتعرض الناشطون الذين ينتقدون سياسات أردوغان لحملة اعتقالات، ويطالب النشطاء بتحقيق الديمقراطية والحرية في بلادهم، يواصل بيكليفيتش حملته ضد أردوغان، عبر الإنترنت من خارج حدود تركيا "أنا محظوظ، أنا بأمان، لقد عشت في واشنطن لمدة عامين، وأنا لا أخاف من أردوغان".