الإدارية العليا ترفض معادلة شهادة طالبة الجامعة الأمريكية بالأزهر
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة "السادسة موضوع"، طعن طالبة حصلت على شهادة البكالوريوس من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة، وتطالب بمعادلتها بالشهادة التى تمنحها جامعة الأزهر، وألزمت الطالبة بالمصروفات، بعد اكتشاف المحكمة عدم تقديمها أية أوراق أو شهادات للجنة المعادلات.
وثبت لدى المحكمة، أن الباحثة قامت بالتسجيل بالجامعة الأمريكية المفتوحة للحصول علي شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية والعربية، وحصلت عليها في عام 2010، وتطالب وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن معادلة هذه الشهادة بالشهادة التي تمنحها جامعة الأزهر.
وخلت أوراق الطعن مما يفيد تقدم الطاعنة بطلب إلى لجنة المعادلات بالجامعة لمعادلة شهادتها، أو تقديم أية شهادات أو أورق سواء للجامعة أو أمام محكمة أول درجة، ولم تتقدم سوى بالتماس إلى مكتب خدمة المواطنين بالجامعة بعد صدور حكم أول درجة.
وتم الرد عليها بأن الطالبة لم تتقدم إلى لجنة المعادلات بالجامعة بأي شهادات أو أورق، ومن ثم فإن مقتضى ذلك ولازمه انتفاء القرار السلبي بالامتناع عن معادلة تلك الشهادة في جانب الجامعة، وبالتالي انعدام محل دعوى الإلغاء بما يستتبع عدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.
وفي سياق متصل، قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس، وسكرتارية معروف مختار وأحمد سليمان ومحمد عبد النبى، تاجيل الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لأغراض البناء، لجلسة 22 أغسطس المقبل للاطلاع.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9922لسنة 74قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.
وقالت الدعوى: الشركة الطاعنة فوجئت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لاغراض البناء.
وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون موضحًا أن المادة 27 من الدستور المصري نصت على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.
وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، أوصت في تقرير سابق لها، برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور وكيلا عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لأغراض البناء.
