تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار فرض تدابير وقائية على واردات حديد العيدان لـ22 أغسطس
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، قرارا جديدا، بشأن دعوى إلغاء قرار فرض تدابير وقائية على واردات حديد العيدان.
وقررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس، وسكرتارية معروف مختار وأحمد سليمان ومحمد عبد النبي، تأجيل الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لاغراض البناء، لجلسة 22 اغسطس المقبل للإطلاع.
وكانت أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في تقرير صادر لها اليوم برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور وكيلا عن شركة ستار إيجيبت "حديد العشري" والتي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.
وقالت الدعوى الشركة الطاعنة: "فوجئت بقيام بعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتي تستخدم لأغراض البناء".
وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون موضحا أن المادة ٢٧من الدستور المصري نصت على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.
وحضر عدد كبير من مؤيدي قرار وزير الصناعة والتجارة، والرافضين له من أصحاب شركات الحديد والموكل عنهم رئيس نادي الزمالك، وتكدست القاعة بالمتواجدين مما دعي المحكمة إصدار قرار رفع الجلسة نظرًا لحدوث المناوشات، وسرعان ما تدخل الأمن لفض المشادات التي علت صوتها بداخل مقر مجلس الدولة.
وفي سياق آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل التى نصت على إعفاء العاملين من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى.
