بلاغ للنائب العام ضد اللجان الإلكترونية بشأن مقتل راهب وادي النطرون

حوادث

بوابة الفجر


قدم أيمن محفوظ المحامي وبعض الشخصيات القبطية، بلاغا للنائب العام ضد لجان إلكترونية عميلة للجماعات معادية لمصر تعمل على تكدير السلم العام وإهانة مؤسسات الدولة وابتزاز الوطنيين المصريين. 

وبدأ محفوظ، بلاغه بأن تلك اللجان الالكترونيه المموله من الخارج دأبت علي مدار عامين منذ مقتل رئيس دير ابومقار الانبا ابيفانيوس في تدشين عدة صفحات بالخارج والداخل قامت بشكل معلن بالاساءة الي الدولة وجهات التحقيق والقضاء المصري بعد تاييد حكم الاعدام علي الراهب المشلوح (وائل سعد تاضروس ) وشريكه الراهب فلتاؤس قاتلين الراهب بدير ابو مقار.

واضاف في بلاغه بان قاد المشكو في حقهم معا لجان التشهير بواسطه شقيق القاتل وائل سعد المدعو صموئيل ومعه مجموعة قادها بالخارج الهارب وجيه روؤف الذي سخر قناته علي اليوتيوب لاهانة القضاء المصري حصن العدالة والتطاول علي القيادة السياسية مدعين أن الدولة افتعلت القضية لنهب اراضي دير ابومقار..وان الجريمة سياسية رغم نشر التحقيقات واعترافات المتهمين.. وصدور حكم نهائي بالادانه علي القتله.

واكمل محفوظ انهم قاموا بتدشين صفحات بعنوان الرهبان ابرياء من دم ابيهم الاسقف وصفحة اخري بعنوان سجل انا قبطي وعمل فيديوهات تدوالتها قنوات معاديه لمصر للطعن في القضاء وفي سمعة وابتزاز العديد من الاقباط والمسلمين.

واستطرد المحامي ببلاغه بان تلك اللجان شهرت بكل من يعارضهم واستمر التحريض بالعنف واهدار دم كل من نشر الحقيقة وصل الامر لاتهام البابا تواضروس والرهبان بتسليم المتهمين والمشاركة في تعذيبهم.. وعندما واستغلت قنوات خارجية معاديه للدوله افعالهم تلك المجرمه قانونا لخدمه السياسه المعاديه للدوله.

وقال محفوظ انه تقدم بهذا البلاغ لكشف حقيقة علاقتهم بالجماعات المأجورة خارج مصر... واستطرد محفوظ حيث ان تلك الافعال تمثل جرائم عده فطبقا لنص المادة 184 من قانون العقوبات، والتى نصت على أنه: يعاقب بالحبس والغرامه كل من أهان أو سب الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات والمصالح العامةوتنص والمادة 188عقوبات يعاقب بالحبس والغرامه كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامه  وانشاء موقع علي مواقع التواصل الاجتماعي مناف للاداب وهدم قيم الاسره والمجتمع وهي معاقب عليها طبقا لنص المادة 25 و26 و27 من قانون الانترنت على يعاقب بالحبس والغرامه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة،،و بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لنشر الأكاذيب، وكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف للاظهار امور تتعلق بشرف واعتبار فئه من المجتمع وكذلك انشاء حساب بقصد تسهيل ارتكاب جريمه وعقوبة الابتزاز وفقًا للمادة 327 عقوبات,

واكمل المحامي في بلاغه، تتعدد العقوبات حسب الجريمه التي ارتكبها اعضاء تلك الجماعه الموتوره. وطالب محفوظ في ختام البلاغ الذي ارسل الكترونيا.

وطالب محفوظ مع مقدمي البلاغ بالامر بالقبض عليهم والتحقيق معهم في الاتهامات الموجهه اليهم وطلب تحريات الجهات الامنيه حول تلك الوقائع ومنعهم من السفر واتخاذ اللازم قانونا.