من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

تشهد الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إدارة المخلفات ورسوم النظافة مكونًا من 84 مادة بهدف حل مشكلات منظومة النظافة والتي تحتاج إلى طرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات إدارة المخلفات.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلاً عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.

ويتضمن القانون الجديد تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات كما ينص القانون على تحديد الرسوم التي سيتم تحصيلها بواقع من 1: 40 جنيهًا للوحدات السكنية و500 جنيه للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال والمنشآت الإدارية التابعة للقطاع الخاص و1000 جنبه للمنشآت السياحية الرياضية والمراكز التجارية والفنادق على أن تُعفى دور العبادة من الرسوم.