نقيب المحامين: لا يجوز لموظف النقابة الالتحاق بعمل خاص إلا بإذن
قال نقيب المحامين رجائي عطية، إنه لا يجوز لأي موظف بالنقابة أن يلتحق بأي عمل خاص خارجها، إلا بإذن كتابي سابق، وإلا تعرض للجزاء.
وأضاف نقيب المحامين خلال بيان صحفي، اليوم، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي موظف بالنقابة العامة للمحامين، العمل لحساب أي عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة، أو من أعضاء النقابات الفرعية، وإلا تعرض لأشد أنواع الجزاء التي يتيحها القانون.
وكان قرر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة هيئة المكتب للاجتماع يوم الاثنين المقبل الموافق 20 يوليو، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
وأوضح رجائي عطية نقيب المحامين، أن الاجتماع للنظر في عدة موضوعات مهمة وفقا لجدول أعمال الهيئة.
وكانت عقدت نقابة المحامين، يوم الإثنين الماضي، جلستان لحلف اليمين القانونية لمحامي شبرا الخيمة، بنها، القاهرة الجديدة، وحلوان، بقاعة المؤتمرات في اتحاد عمال مصر.
المحامون الجدد يؤدون اليمين القانونية
وأدى المحامون الجدد اليمين القانونية، أمام النقيب العام رجائي عطية، وأعضاء مجلس النقابة العامة حسين الجمال، وأبو بكر ضوة، يحي التوني.
وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن هذه اللحظات هي لحظات فارقة في حياتكم، قبلها كنتم خريجي كليات الحقوق، وبعدها ستكونوا محاميات ومحامين، مشيرًا إلى أنهم سوف يقسمون في القسم على مبادئ المحاماة؛ التي نهضت عليها المهنة، وهي الشرف والأمانة والمحافظة على سر المهنة، وعلى التقاليد، وعلى استقلال المحاماة.
وتابع: "أنتم مشتاقون منذ شهور لهذه اللحظات، لتبدأوا مسيرتكم في الحياة، في رحاب المحاماة، هذا الشوق الذي جئتم به، هو ما أريد أن أتحدث به اليوم إليكم، فإن نجاح المحاماة عماده هذا الشوق الدائم إلى المعرفة، فإنه ليس بعالم من ظن أنه عالم، والإنسان إلى أن يلاقي ربه يتعلم كل يوم؛ فيتعلم مما يقرأ، ويتعلم بما يمر عليه من تجارب، ويتعلم بما يتأمله في الكون، وفي حياته، ولكن الناس في تحصيل هذه العبر يتفاوتون".
وأكد "عطية"، أن المحاماة رسالة الدفاع عن الحق ضد الباطل، ودفاع عن العدل، ودفاع عن القيم والمبادئ، ضد الانحطاط؛ فقوام هذا كله هو الاقناع، وأنه لا يتأتى لأحد، إلا إذا كان صاحب موهبة في الحديث، وهذا الإقناع لا يتوافر إلا من خلال قبضة على كم أكبر من العلوم والمعارف والثقافات، فإذا امتلك هذا الكم من تلك الأشياء، فقد احتاز على أساس مقومات القدرة على الإقناع، وأساس مشروعية المحامي، المطالب في ساحات العدالة، وفي حديثه إلى القضاء، وفي حديثه إلى النيابة، وفي مرافعاته، وفي مذكراته، وتحركه في المجتمع، أن يكون شحنتةً معبرة على هذه الرسالة؛ بحيث حين يقال إنه استاذ، أو إنها استاذة، فإنها استاذة بحق، وهو استاذ بحق".