دعوى مستعجلة تطالب بأحقية حزب الثورة بالترشح لمجلس الشيوخ
أقام أسامة أحمد فؤاد المحامي وكيلًا عن سيد محمد حسن محمود رئيس حزب الثورة، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بعدم السماح لأعضاء حزب الثورة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 47067لسنة 74ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.
وقال المدعي في دعواه، أن حزب الثوره تم اشهارة بتاريخ ٢٠١١/١٠١٧ وان الطاعن محمد حسن محمود وكيل المؤسين الرئيسي ورئيس الحزب الحالي بموحب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في يوم ٢٠١٩/١٠/١٨.
وتابع المدعي، إن حرب الثوره تقدم بعدد من المرشحين لعضويه مجلس الشيوخ، إلا إن الأعضاء المتقدمين لمجلس التوع فوجئوا بعدم قبول اللجنه العليا للانتخابات لأوراق ترشحهم، علي زعم أنه لا يوجد اسم حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح وذلك بناء على الخطاب الصادر من لجنة شؤون الأحزاب.
وأضاف المدعي، أن الحزب قائم وله وحوجود ود علي أرض الواقع ولا يوجد حل لهذا الحزب أو وقف - أو تجميد لعضويته، وهدا المنع يعد مخالفة دستورية صريحة.
وفي سياق متصل، ألغت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة "تعليم"، قرار استبعاد طالبة المعهد الفنى للتمريض من الالتحاق بكلية التكريض جامعة طنطا، وقضت المحكمة بإلغاء القرار ومع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استكمال إجراءات ترشيح وقيد الطاعنة بكلية التمريض.
وثبت لدي المحكمة، أنَّ الطَّاعِنَة حاصلة عَلْى دبلوم المعهد العالي للتمريض التابع لكُلِيَّة التمريض بجامعة طنطا بمجموع 2169 درجة بنسبة 83،42% بتقدير عام"جيد جدًا" في العام الدراسي 20142015، وتقدمت لاختبار القدرات للعام الجامعي 20152016، وكانت نتيجتها نجحت مُقابلة شخصية 425درجة، أى أنَّها نجحت في جميع الاختبارات ماعدا اختبار المقابلة الشخصية، حَيْثُ يشترط لنجاح الطالب في الاختبارات أنْ يكون ناجحًا في كُل الاختبارات، وبنسبة60% في كل اختبار، طبقًا لقواعد اجتياز اختبارات القدرات التي وضعها المجلس الأَعْلَى للجامعات.
ورأت المحكمة، أن الطَّاعِنَة حصلت في اختبار قياس سمات الشخصية عَلْىدرجة 2525 – أى الدرجة النهائية – وهو اختبار يتقاطع في كثير من عناصره من عناصر المقابلة الشخصية وَمِنْ حيث مدى الاستجابة والتفكير قبل الإجابة واستخدام مفردات متنوعة تدل عَلْى الطلاقة اللفظية، وبالتالي فإِنَّ ذلك يتناقض مع الدرجة الممنوحة للطاعنة في المقابلة الشخصية 425، خاصة وأن الجهة الإدارية لَمْ تبين سبب رسوب الطَّاعِنَة في هَذِهِ المُقَابَلة وَلا درجتها في كُل عنصر من عناصر اختبار المُقابلة الشخصية ".
فضلًا عن ذلك أنَّ الطَّاعِنَة تخرجت أصلًا من المعهد الفني للتمريض بدرجة جيد جدًا أى مُؤهلة تمامًا للعمل في هَذِهِ المهنة ومصرح لها بالعمل فيها، وبالتالي تحوز من القدرات والمهارات ما يجعلها صالحة ومُؤهلة تمامًا لهَذِهِ النوعية من الدراسة. وهو الأمر الذي دعا - مع غيره من الأسباب-المجلس الأَعْلَى للجامعات إلى إلغاء اختبار القدرات بالنسبة لكليات التمريض بدءً من العام الجامعي التالي 2016/2017 وفقًا لأحكام القرار الوَزَارِى رقم 2121 لسنة 2016، وَمِنْ ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمُخالفة لصحيح أحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب عَلْى ذلك من آثار أَخَصَّها استكمال إجراءات ترشيح وقيد الطَّاعِنَة بكُلِيَّةالتمريض جامعة طنطا.
