هل تنسف قمة الاتحاد الإفريقي ادعاءات إثيوبيا حول سد النهضة؟
لا يزال تعنت الجانب الإثيوبي، بشأن ملف سد النهضة، مستمرا، رغم تدخل مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، حول عمل السد خلال فترات الجفاف، وآليات حل الخلافات المحتملة، لينتظر الجميع رد الاتحاد الإفريقي حول ادعاءات إثيوبيا.
استمرار التعنت الإثيوبي
تواصل وزارة الري الإثيوبية مناوراتها ورفضها لتوقيع اتفاق عادل وشامل لقضية سد النهصة، زاعمة أن مواقف ومطالب مصر والسودان حالت دون التوصل لاتفاق حول سد النهضة.
وقالت، إن التحدي الأكبر هو غياب معاهدة شاملة تحكم علاقتنا مع مصر والسودان.
تقرير للاتحاد الإفريقي
وبعد تعثر المفاوضات، من المقرر، أن ترفع كلًا من مصر والسودان، تقريرها إلى الاتحاد الأفريقي، وبعدها يتم بحث الأمر، وما إذا كان سيتم بحث عقد قمة أخرى لقيادات الدول الثلاث.
اتفاق مصري سوداني
وهناك اتفاق مصري سوداني حول بعض النقاط خاصة الفنية والقانونية، حيث قال متحدث وزارة الري والموارد المائية، خلال لقاء على العربية، بعض الأطراف بعدم وجود إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق خلال الجولات السابقة، متابعا: "مصر كانت تسعى في المسارين الفني والقانوني بهدف الوصول إلى طرح عادل ومستدام لتحقيق الصالح العام للشعوب".
العودة لمجلس الأمن
وكان مجلس الأمن الدولي، عبر عن دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي في تسهيل إجراء محادثات إضافية بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.
وأمهل مجلس الأمن، الاتحاد الإفريقي فرصة أسبوعين، للتوصل لحل، على أن يعود لمجلس الأمن بشكل رسمي كأحد أشكال الدبلوماسية المصرية.
ومع تعثر المفاوضات، فمن المقرر وصول تقارير مصر والسودان للاتحاد الإفريقي، ثم وصولها لمجلس الأمن، لفحصها ودحض افتراءات وادعاءات إثيوبيا.
وكانت مفاوضات ثلاثية حول تشغيل السد وإدارته استؤنفت في يونيو المنصرم، لكنها تعثرت حول عمل السد خلال فترات الجفاف، وحول آليات حل الخلافات المحتملة.
وحينها أعلن الاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس جنوب إفريقيا عن تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة الاتفاق القانوني، ولكنها لم تصل لحل حتى الآن.
