صناعة البرلمان: شعار "صنع في مصر" يجب أن يكون قضية أمن قومي
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، تأييدها لمبادرة وزارة المالية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي والتي تأتي تنفيذاٍ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الصناعات المصرية الوطنية، مؤكدة أن الهدف من هذه المبادرة توضيح مدى تقدم الصناعات المصرية في مختلف المجالات.
وقال "عامر" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة كانت وستظل داعمة بكل قوة للصناعات والمنتجات الوطنية تشجيعا للمنتج المحلى وللكلمة التي نطالب بتطبيقها دائما واعتبارها قضية أمن قومي " صنع فى مصر "، مؤكدا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب كانت وستظل تطالب الحكومة بالحظر الكامل لاستيراد أي منتج من أي دولة في العالم طالما له مثيل وطني في مصر إضافة إلى أنها طالبت الحكومة بالتوسع في الصناعات المحلية لإنتاج المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج للحد من الاستيراد.
وناشد رئيس صناعة النواب، جميع المواطنين المصريين الشرفاء أن يثقوا في الصناعات المحلية وأن يقبلوا على شراء المنتجات المحلية بدلا من المنتجات المستوردة مؤكدا أن المقارنة بين المنتج المستورد والمحلي من حيث الكفاءة والسعر وخدمة ما بعد البيع ستكون لصالح المنتجات والصناعات المصرية.
وقال "عامر" إن تفضيل المنتجات المحلية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والعالم خاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا يجب أن تكون قضية أمن قومي لإن الاعتماد على المنتجات والصناعات المحلية يوفر مليارات الدولارات من فواتير الاستيراد، معربًا عن ثقته التامة في استجابة المصريين ورفعهم لشعار صنع في مصر.
المالية: إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية يوليو
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة «كورونا».
وأضاف أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
أوضح الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافى بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠ ٢٠٢١
وأشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
وقال الوزير إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين فى هذه المجالات على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى.
وأضاف الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى ستخضع للتقييم الدورى والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية فى رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
