أبوالغيط: إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يلقى مساندة عربية ودولية واسعة
أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يلقى مساندة عربية وإقليمية ودولية واسعة.
وقال أبوالغيط، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية سكاي
نيوز عربية، إن تصرفات تركيا تمس وتستهدف الأمن القومي العربي ككل ولا يمكن للجامعة
العربية أن تقبل بها.
وفي 6 يونيو 2020، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر مشترك مع
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى
احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبار
من يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة
الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، محذرًا من التمسك بالخيار العسكري
لحل الأزمة في ليبيا. والتأكيد على أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن
أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.
*وتمثلت بنوده في:
-التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واحترام كافة الجهود والمبادرات
الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء علية التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق
النار.
-ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا
شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وتوافقات
بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
-استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية "5+5" بجنيف برعاية الأمم
المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات والمتمثلة في إلزام كل الجهات الأجنبية
بإخراج المرتزقة الجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.
-العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية
الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
-إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية
(الجيش الوطني الليبي)؛ مع تحمل الجيش الوطني بمسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد
دورة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية.
-يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية
المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات أو البت في المقترحات
التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة.
*وتمثلت المحاور الأساسية للمبادرة في:
-قيام كل إقليم في (المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية)
بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولية الممثلين لكل إقليم
بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراجعات نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب؛ إضافة إلى
النخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الـ3 تحت رعاية الأمم المتحدة
به سواء بالتوافق أو الانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.
-قيام كل إقليم باختيار ممثلة للمجلس الرئاسي كذا نائب لرئيس الوزراء
من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ثم قيام المجلس الرئاسي
بتسمية رئيس الوزراء من اجل بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها
لمجلس النواب لمنحها الثقة.
-قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجتمعات الانتخابية بشكل عام لضمان
نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
-حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان
عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي
إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي - مجلس النواب- مجلس الوزراء)
بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات وإقليم برقة على 7 وزارات كذا إقليم فزان على
5 وزارات على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساو (وزارتين
لكل إقليم)، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
-اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال
لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام لجنة
( تضم ممثلين أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان
الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوما بدء من تاريخ انعقاد أول جلسة.
-قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة
من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد
للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحة للاستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي
من أعمالها خلال 90 يوم من تاريخ تشكيلها).
-تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالي بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى
6 أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية
الرئيسية (المصرف المركزي- المؤسسة الوطنية للنفط - المؤسسة الليبية للاستثمار) وإعادة
تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة.
-اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية
والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب
وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية
إلى أي من المليشيات.
