برلمانية: مبادرة تحفيز الاستهلاك تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري
قالت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك التي أطلقتها وزارة المالية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوف تنعكس بالإيجاب علي الاقتصادي المصري وذلك من خلال دعمها لقطاع الصناعة وتزايد الطلب الملحوظ على المنتج المصري، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وأضافت "ثابت" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن قرار وزير المالية بمنح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع، يستهدف تحفيز وتشجيع المواطنين محدودي الدخل على شراء المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تسعى لتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين والمُصنعين لتشجيعهم على تطوير المنتجات الوطنية وتكريس الاهتمام لدعمها وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من الخارج.
المالية: إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية يوليو
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة «كورونا».
وأضاف أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
وأوضح الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافى بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠ ٢٠٢١
وأشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
وقال الوزير إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين فى هذه المجالات على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى.
وأضاف الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى ستخضع للتقييم الدورى والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية فى رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
