بعد انتهاء مفاوضات سد النهضة| رفض 3 مقترحات.. و4 أدلة على تعنت إثيوبيا
في الساعات الأخيرة، انتهت مفاوضات سد النهضة بعدم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين القاهرة والسودان وأديس أبابا، بشأن استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
ومن المقرر أن تشهد قمة الاتحاد الأفريقي القادمة مناقشة الأمر بعد أن اتفق وزراء ري الدول الثلاث على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تمهيدًا لعقد القمة الأفريقية المصغرة.
مقترحات مصر والسودان
وخلال المفاوضات، قدمت مصر مقترح لحل الأزمة ليحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية، والمقترح كان يضمن لإثيوبيا توليد الكهرباء في سنوات الفيضان الغزير والمتوسط بسعة السد القصوى، في مقابل أن تولد إثيوبيا الكهرباء خلال سنوات الجفاف بنسبة 85% من سعة السد، وأن يتم الإعلان بشكل كامل عن الدراسات الفنية لدرجة أمان السد وفقا لما يقتضيه القانون الدولي.
كما طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحه الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.
وعلى نفس الوتيرة، قدمت السودان مقترحات لحل الخلاف، فقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن الخرطوم تقدمت بمقترحات توافقية بشأن نقاط الخلاف القانونية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من سد النهضة في زيادة توليد الكهرباء، شرط توقيع اتفاق لتبادل البيانات.
واستكمل: " الطرح الأول من السودان يتوافق تمامًا مع الموقف المصرى وإنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة أى أن تصبح اتفاقية سد النهضة إتفاقية قانونية دولية ملزمة".
أدلة تعنت إثيوبيا
أما إثيوبيا فقد واجهت كافة المقترحات المصرية والسودانية بشئ من التعنت والإصرار على موقف واحد لا تتراجع عنه وهو ما نوضحه في النقاط الأتية:
- إثيوبيا تقترح أن تنتهى إلزامية الاتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث ولا تكون الاتفاقية دولية.
- إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية رفضت أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
- الجانب الأثيوبى وافق على متوسط تشغيل 3 سنوات متوسط تشغيل لسد الروصيرص ويطالب السودان أن تكون خمس سنوات وأقر بوجود تقدم فيما يتعلق بمسألة التشغيل المستمر ومعرفة إستخدامات مياه الروصيرص فى التخطيط المستقبلي، الأمر الذى يرتبط بمعرفة الطريقة المتوسطة لتشغيل سد النهضة.
- إثيوبيا تسعى إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلًا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
