تأييد أحكام "أحداث عنف العدوة".. ورفض طعن "بديع" وقيادات الإخوان
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وباقي المتهمين، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة".
وكانت قضت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمجمع محاكم طره بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين والبراءة لـ 7 متهمين اخرين فى إعادة إجراءات محاكمتهم
واعتبرت المحكمة الاحكام الصادرة غيابيا لازلت قائمة لـ 31 متهما لعدم حضورهم الجلسات وانقضاء الدعوةى الجنائية لـ 3 متهمين لوفاتهم
وصدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وبحضور أحمد توفيق وكيل النائب العام.
جاء نص الحكم كالاتي:
أولا: انقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليهما طه سعيد عبد الحميد ومعلا فاضل محمد ماسخ لوفاتهما.
ثانيا: عدم جواز نظر الدعوي قبل المحكوم عليه اشرف عبد العظيم حلمي عبد الجواد لسبق الفصل نحوه بالحكم الصادر بجلسة 23 سبتمبر 2018 والذي قضي ببرائته.
ثالثا: باعتبار الحكم الصادر غيابيا بجلسة 23 سبتمبر 2018 مازال قائم قبل المحكوم عليهم وعددهم 31 متهما.
رابعا: بمعاقبة احمد محمد عبد العظيم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما اسند اليه من اتهامات.
خامسا: معاقبة احمد جمعة تهامي خميس وجمال عبد الحليم محمد دسوقي ومحمد سعد مبروك محمود وسعد ابو سريع عمر متولي وعيد عبد اللطيف عبد السلام بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما اسند اليهم من اتهامات.
سادسا: معاقبة كل من مصطفي احمد محروس وعرفة جمعة محمد ابو زيد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما نسب اليهم من اتهامات.
سابعا: ببراءة كل من علاء علي خميس واسامة حجازي صالح عبد النبي وعبيد محمد صالح عبد الكريم وصالح زيد شاهين ومحمد نادي محمد محمود وعيد عبد الهادي عبد الفتاح وعايد عيد عابد محمود مما نسب اليهم من اتهامات.
ثامنا: إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات والمملوكة لهيئة الشرطة.
تاسعا: عدم قبول إعادة الاجراءات المقدمة من النيابة العامة قبل المحكوم عليه مجدي حسن محمد محمد.
وكانت النيابة في في فبراير 2014 أحالت المتهمين الـ 683 منهم 120 محبوسين احتياطيا و563 هاربا إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في 14 أغسطس 2013 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علم المشاركين فيه بارتكابها كما استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
