تأجيل محاكمة متهمين في "أحداث المطرية"

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمه المتهم عمرو طلال على الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مترو المطرية"، لجلسة 12 سبتمبر لحضور المتهم.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم واثنين آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1356 لسنة 2016 جنايات المطرية والمقيدة برقم 2081 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، بأنهم في يوم 17 يناير 2016 بدائرة قسم المطرية اشتركوا في تجمهر مؤلف من اكثر من خمس أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود بالتجمهر مع علمهم بالجريمة.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015. 


أقرأ أيضًا.. تأييد السجن 20 عاما لقاتل الحسيني أبو ضيف في أحداث قصر الاتحادية 

قضت دائرة السبت "ب" بمحكمة النقض برفض طعن الإخواني محمود مكاوي فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها المعزول محمد مرسي وآخرين التي تعود وقائعها لعام 2012 والذي شارك في أعمال التعذيب وإطلاق النيران والتي راح ضحيتها الصحفي حسين أبوضيف وآخرين وتأييد السجن المشدد 20 عاما ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمده لا تتجاوز 5 سنوات.  


كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالسجن المشدد 20 عاما للمتهم محمود مكاوي فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية التي تعود وقائعها لعام 2012.  

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن بالمشدد 20 عاما، قبل أن يتم ضبطه وتعاد إجراءات محاكمته مجددًا. 

وقالت في حيثيات الحكم أن جناية إستعمال العنف نتج عنها جريمة الاحتجاز دون وجه حق، إضافة إلى تعذيبات بدنية القانون يشدد في العقاب عليها بأن ترفع الحد الأقصى للعقوبة المقرره من السجن المشدد من 3 إلى 15 سنه إلى 20 عاما، والمحكمة استعملت حقها المقرر، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمده لا تتجاوز 5 سنوات.

وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في القضية ذاتها، بعد رفضها أسباب الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، ليصبح الحكم الصادر بحقهم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم بإستعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012. وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين 

والمتهمون هم محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية.  

ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات أنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه الحسينى محمد أبوضيف أحمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمى آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين وما أن ظفروا بهم حتى أطلق مجهول من بينهم عيارًا ناريًا بقصد إزهاق روحه فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيق.