رئيس "اقتصادية السويس": تعديل اللائحة التفيذية لقانون المنطقة لتحسين الفرص التنافسية
أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يتم العمل حاليًا على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 83 لسنة 2002، حيث تم صدور التعديل واعتماده من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تعديل تشريعي آخر مقرر في قانون رقم 83 لسنة 2002 وهو من شأنه إحداث تغيير في بعض الحوافز والإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة الاقتصادية وتحسين مناخ أداء الأعمال في ظل التطور التكنولوجي والرقمي الذي تتحول إليه الدولة.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية، أنه تم الموافقة مؤخرًا خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الأسبوع الماضي على مشروعات جاءت عقب انتهاء الدراسات الأولية ودراسات الجدوى المبدئية.
وتابع أنه سيتم في المرحلة المقبلة العمل على استكمال باقي الخطوات من توقيع العقود وتوثيقها وتسليم الأراضي، من ضمن أهم هذه المشروعات مشروع للبتروكيماويات باستثمارات 2.6 مليار دولار يقام على مساحة 1.5 مليون متر مربع على مرحلتين الأولى 1.6 مليار والثانية مليار دولار.
ولفت إلى استكمال المفاوضات والمناقشات الخاصة بمشروع البتروكيماويات المزمع إقامته بالعين السخنة في ظل اتجاه المنطقة للعمل على إقامة المشروعات الثقيلة ومشروعات البتروكيماويات في منطقة العين السخنة وإلى أن منطقة العين السخنة مؤهلة للصناعات الثقيلة وبشكل خاص مؤهلة لمشروعات البتروكيماويات.
وأوضح أن المنطقة تعمل على تحقيق رؤيتها الاستراتجية خلال الـ 5 سنوات 2020 -2025 هذه الرؤية ستحقق طموحات الدولة تجاه هذا المشروع وهي تقوم على عدة محاور تتمثل في تعظيم دور الموانئ التابعة للهيئة والتي أصبح لها مردود إيجابي خلال الفترة الحالية، كما نعمل حاليًا على تحديد الصناعات والمناطق اللوجيستية التي تناسب المرحلة الحالية وتتناسب مع احتياجات الدولة والاحتياجات الإقليمية من حولنا من أجل وضع قائمة المشروعات التي سيكون لها اولوية جذبها في المنطقة، مؤكدا أن الهيئة تستهدف إحداث تنمية حقيقية تتمثل في توفير فرص عمل وتشغيل الموانئ من خلال هذه المشروعات المقامة في المناطق الصناعية.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى حجم الاستثمارات الموجود حاليًا بالمنطقة الذي يصل لــ 17 مليار دولار سواء من جانب الدولة أو الشركات العاملة بالمنطقة وحجم فرص العمل الذي وصل إلى 100 ألف فرصة عمل لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على بناء صورة ذهنية إيجابية من خلال المناخ التشريعي والمناخ الاستثماري وهو ما سيتحقق من خلال التعديلات التي تقوم بها الهيئة على بعض المستويات.
