مرصد الأزهر يكشف أسباب ونتائج خطة الضم الصهيونية
كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، عن أسباب ونتائج خطة الضم الصهيونية.
وقال المرصد: إنه تتنوع أساليب مكافحة الظلم وفق العصر وعلى قدر الطاقة؛ فهناك أسلوب المكافحة بالكلمة، وهناك أسلوب المكافحة بإماطة اللثام عن ممارسات ظالمة، وهناك مكافحة بالتوعية، وهناك مكافحة بإبداء الرّأي والتصريح بالموقف الواضح، وهناك الدعوات والحملات لمناصرة أصحاب الحقوق.
وتابع أنه لا يخفي أن العصر الذي نعيشه بما فيه من تطور تقنيّ أعطى فرصة للتعبير عن الرّأي بأساليب عديدة.
وتابع في تقرير له أنه عند الحديث عن قضية حقوقيّة نجد إلى جانب القانون الذي ينبغي له أن يحمي الجميع ويحافظ على الحقوق "الضمير الإنسانيّ"؛ ذلك المحرِّك الإيجابيّ نحو الحفاظ والانتصار لقيم الحقّ والقضايا العادلة.
وأورد أنه لا أظلم من سلب الحقوق وتزوير الواقع، وتطرأ على الساحة مؤخرًا حلقة من سلسلة ضمّ الاحتلال الصهيونيّ للأراضي الفلسطينيّة فيما يُعرف بــ "ضمّ أراضي الضفّة الغربيّة" والأمر في جوهره استكمال للاحتلال الذي خيّم بأوتاده على الأراضي الفلسطينيّة منذ عام 1948، ويبغي هذا الكيان المحتل غرس وتد جديد من أوتاد خيمته المظلمة ليحجب أنوار أراضٍ طاهرة رُويت بدماء زكيّة من شعب مناضل.
وأكمل: تبدأ القضية بإعلان رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" خلال حملته الانتخابيّة لرئاسة حكومة الاحتلال في سبتمبر 2019، وبعدها عزمه تنفيذ خطته الصهيونيّة الخبيثة المتمثلة في ضمّ مناطق واسعة من الضفة الغربيّة مطلع يوليو الماضي، وتحديدًا الأغوار التي تشكل ربع أراضي الضفة الغربيّة، الأمر الذي يطرح عدّة تساؤلات: ما هي منطقة الأغوار، ولماذا يصمّم الكيان الصهيونيّ على ضمّها إلى سيادته؟ وما مآلات الضمّ؟ وما موقف القانون الدوليّ منها؟ وما موقف أصحاب الضمير الإنسانيّ؟.
وأشار إلى أن "الأغوار".. هي منطقة واقعة شرق الضفة الغربيّة المحتلة والتي تُشكّل ربع مساحتها، على الحدود مع المملكة الأردنيّة، وتتبع إداريًّا السلطة الفلسطينيّة وأمنيًّا تخضع لسلطات الاحتلال. وهي محطّ أطماع صهيونيّة منذ احتلال الضفة عام 1967 وحتى يومنا الحالي؛ لأهميتها الاستراتيجيّة المتنوعة، حيث تعتبر سلّة غذاء الضفة الغربية، نظرًا لخصوبة أراضيها ووفرة المياه ومصادرها. كما تضمّ ثالث أكبر خزان للمياه الجوفيّة في الضفة، وبالتالي يطلق عليها "الكنز المسلوب".
أما عن مآلات الضمّ؛ فتتمثّل في التالي:
خسارة فلسطين لمخزونها المائيّ الاستراتيجيّ وتهديد حياة المواطنين الفلسطينيين ومحاصيلهم بسبب النقص الكبير في الموارد المائيّة الذي سينتج عن عملية الضمّ.
تعريض 65 ألف فلسطيني يسكنون في الأغوار للتهجير.
تقويض إقامة دولة فلسطينيّة؛ حيث تُشكّل الأغوار ربع مساحة الضفة الغربيّة واقتطاعها يعني القضاء على آمال الشعب الفلسطينيّ بإقامة دولة فلسطينيّة مستقلة لعدم توافر المساحة والعمق الجغرافيّ الكافيين.
فرض السيادة الصهيونيّة على المستوطنات المحيطة بمدينة القدس المحتلة، ومن أبرزها: "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم"، وبالتالي تقطيع أوصال المجتمع الفلسطينيّ وعزله عن مدينة القدس وصبغها بالصبغة اليهوديّة الصهيونيّة.
وبالنسبة لموقف القانون الدوليّ من القضية؛ فما من شك أن جريمة الضمّ الصهيونيّة التي يسعى الاحتلال لتنفيذها تأتي وسط انشغال العالم بالتصدي لمخاطر جائحة "كورونا" رغم المخالفة الواضحة لجميع القرارات والقوانين الأمميّة ذات الصلة، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة والقاضي بعدم شرعية امتلاك أي جزء من الأراضي باستخدام القوة؛ الأمر الذي يضع المجتمع الدوليّ وأصحاب الضمير الإنسانيّ أمام اختبار حقيقي، يتعلق بمدى قدرتهم على حماية القيم الإنسانيّة وحقوق الإنسان والمبادئ العامة للقانون الدوليّ، والذي كفل حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وتجريم مسألة ضمّ أراضي الغير بالقوة.
