ضبط القائمين على تجهيز حفلات زفاف بالدقهلية والوادي الجديد
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط القائمين على التجهيز 4 حفلات زفاف بمحافظتى الدقهلية والوادى الجديد.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 قضايا مخالفات لقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الحفلات والتجمعات بمحافظتى "الدقهلية، الوادى الجديد"، وقامت بضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة؛ لإقامته حفل زفاف لنجلته وكذا ضبط عامل صوتيات "دى جى"، ورفع جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف.
واستطاعت ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر؛ لإقامته حفل عُرس لنجلته، وكذا ضبط صاحب الفراشة، وتم رفع جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف.
واضطلعت الأجهزة المعنية، في ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر؛ لإقامته حفل زفاف لشقيقه وكذا ضبط عامل صوتيات "دى جى"، وتم رفع جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف.
وفى ذات السياق وأثناء مرور قوة أمنية بمديرية أمن الوادى الجديد بمدينة الخارجة تناهى إلى سمعهم صوت "أغانى" صادرة من مكبرات صوت "دى جى"، وبالتوجه إلى مصدر الصوت تبين وجود حفل زفاف به أعداد بسيطة من المدعوين،حيث تم صرفهم.
وتمكنت القوة من ضبط عامل الصوتيات "دى جى"، وبحوزته المعدات والأدوات التى يستخدمها.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق أخر، تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 15مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 8 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وقاموا بشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريبًا.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.