هل تُطيح الكتل النيابية التونسية بالغنوشي؟.. اعرف التفاصيل
اجتمعت 4 كُتل نيابية في البرلمان التونسي وتوحدت للإستعدادات للقيام بإجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي" بعد خرقه لنصوص القانون وتنقيحه لبعض المواد بما يُخالف القانون.
وترصد بوابة " الفجر" تفاصيل الأزمة في السطور التالية:
- شروع 4 كُتل برلمانية في إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي:
بحسب ما ذكره محمد عمارالناطق الرسمي باسم التيار الديموقراطي أنه شرعت 4 كُتل برلمانية بالبرلمان التونسي في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد إجتماع أمس بين ممثلي الكُتل البرلمانية.
وصرح " عمار " من خلال تصريح صحفي أن ال4 كُتل النيابية اشتملت على الكتلة الديموقراطية "وهما حزبي التيار الديموقراطي وحركة الشعب "بالإضافة إلى كتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية.
وأوضح " عمار " أنه من المقرر غدًا الإثنين تقديم بيان إعلامي للبدء في إجراءات سحب الثقة من " الغنوشي" بسبب ما ارتكبه مؤخرا من أخطاء فادحة وخروقات مما استدعى إتخاذ موقفًا ضده والتصدى له بكل حسم.
وأضاف " عمار " أنه ارتكب الغنوشي خطأ فادح وهو خرق الفصل 13 من النظام الداخلي والذي من إختصاصه تنظيم نشاط المجلس من طرف الذي وصفها بالترويكا البرلمانية في توضيح أنه يوجد تحالف بين كتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس بالإضافة إلى التغيير في مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس حيث تم إرجاعه ب 3سنوات إلى لجنة النظام الداخلي وهذا مخالف للقانون الذي يوجب على مكتب المجلس إحالتها على الفور إلى الجلسة العامة.
كما أوضح " عمار" أن الأخطاء والخروقات ضمت أيضًا مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي والتي تم وضع تنقيح فيها ينص على التمديد ب5 سنوات على فترة تولي رئاسة البرلمان لتؤدي مصادقة مرة أخرى على صيغة المشروع ويتم إحالته إلى مكتب مجلس النواب.
- إعتصام كتلة الدستوري الحر في البرلمان التونسي:
أقامت كتلة الدستوري الحر في البرلمان التونسي إعتصامًا داخل مجلس النواب اليوم الأحد وعملت على منع رئيس البرلمان " راشد الغنوشي " من أن يدخل مكتبه.
وأعربت يوم الجمعة الماضي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى عن زيادة مخاوفها بسبب وجود مخطط لإغتيالها حيث أوضحت أنه يوجد أشخاص تم إدخالهم إلى مجلس النواب مشتبه فيهم بتوجهاتهم وإنتماءاتهم للتنظيمات الإرهابية.
وأكدت "موسى" أن يوم الإثنين غدًا هو يوم فاصل لإحتمالية تحرك سياسي عاجل للتصدى للغنوشي رئيس مجلس النواب.
وفي الأيام السابقة حشد الحزب الدستوري الحر النواب لكي يقوموا بالتوقيع على عريضة للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان " الغنوشي " والتوجه ليتم مناقشة تصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا.
ووجهت "موسى" إتهامات للغنوشي وحركة النهضة التي تعدها لها صلة وثيقة ومرتبطة بالإخوان بوصول أموال أجنبية لتونس بهدف دعم الجماعة.
واعتبر "عمار" أن الغنوشي ارتكب خطأ فادح آخر وهو خرق الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يوجب الإعلان عن تركيز لجان التحقيقات البرلمانية أثناء الجلسة العامة قبل قيامها بالإشراف على تشكيلها من طرف رئيس البرلمان أو نائبه.
