بقرار من الهيئة الوطنية.. تعرف على منظمات المجتمع المدني المصرية الأجنبية المتابعة للانتخابات
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار القاضي لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وجاء نص القرار، أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته وعلي قانون مجلس النواب الصادر بقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته وعلي القانون رقم 22 لسنة 2014 يتنظيم الانتخابات الرئاسية وعلي القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للإنتخابات وتعديلاته وعلي قانون مجلس الشيوخ الصادر بقانون رقم 141 لسنة 2020 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات وعلي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدني وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات وعلي الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدتي للتجديد والقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجبسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2020، قرر تجديد القيد لقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجهات للمنظمات والجمعيات والمؤسسات وهي: جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الانسان وجمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية.
كما قرر تقيد المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية المتمثلة في مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان ومؤسسة وطن الخير لتنمية الريف المصري ومؤسسة ايادي مصرية للتنمية وتأهيل الشباب بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
أما المنظمات والمؤسسات الاجنبية فتقرر تقييد كل من منتدي اوغندا للمنظمات الغير حكومية الوطنية والمنصة الافريقية _ مركز سيسا للشراكة المؤسسية ومؤسسة اليزكا للاغاثة ومنظمة شبب الاتحاد الاوربي وجمعية Zemus وجمعية هيومن أكت " الفعل الانساني " ومؤسسة مستقبلنا المشترك والمنظمة العربية لحقوق الانسان وأمر القاضي لاشين إبراهيم بأن تخطر الجهات المشار اليها بهذا القرار.
