تخصيص دوائر لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة
أصدر المستشار محمد شوقي فتحي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، قرارًا تخصيص دوائر لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، وذلك في إطار سياسة الدولة في وجوب التصدي لظاهرة البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة، ولما كانت سرعة الفصل في القضايا المرفوعة من الجهات المختصة في هذا الشأن هي احدى المحاور الرئيسية في التصدي لتلك الظاهرة لما يحققه من الردع العام والخاص.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنح بالمحكمة – وفقا للقضايا المتداولة – لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة تحال اليها كافة القضايا المتداولة بالدوائر الأخرى لسرعة الفصل فيها وفقا للقانون.
وكما تخصص دائرة من دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة لنظر استئناف الاحكام الصادرة في قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والتي يجوز الطعن عليها بالاستئناف.
وتفصل الدوائر على وجه السرعة في تلك القضايا وبما يحقق العدالة الناجزة، مع مراعاة الآتي:
1 – في حال تقديم المتهم لمستندات في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية تفيد ثبوت فقد الأرض لمقومات الزراعة وكان الفعل المادي فيها يشكل جريمة أخرى يجب على المحكمة في هذه الحالة اعمال سلطتها بتعديل القيد والوصف وفقا لصحيح القانون.
2 – في حال تقديم المتهم مستندات تفيد الازالة كليا تكلف النيابة العامة بالتحقيق من صحة المستندات المقدمة.
3 – في حال تقديم المتهم لعقد بيع عرفي مدون به بيع العقار المخالف لآخر في تاريخ سابق على الواقعة التحقق من صحة العقد وشخص المشتري.
وعلى رئيس كل محكمة موافاة قطاع شئون التفتيش القضائي بالقرارات الصادرة لتنفيذ ما ورد بهذا الكتاب وموافاة بإحصائية شهرية عن القضايا المتداولة والقضايا التي تم الفصل فيها.
كان قد أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ"المكتب الفني للنائب العام" لتعزيز دور "النيابة العامة" وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، وهي:
- إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
- استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.
- إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته.
- عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها.
- الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
- إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك.
- إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية.
- ترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.
- ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضي الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.
- امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض.
وجاء القرار بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.
كما أمر النائب العام، بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ«المكتب الفني للنائب العام» لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.
