"لتسهيل التنقيب عن الآثار".. نكشف تفاصيل الحكم على 27 قيادة (مستندات)
كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل حكم المحكمة التأديبية ضد عدد من قيادات الآثار في منطقة وسط الدلتا ومناطق محافظة المنوفية، لارتكابهم عدد من المخالفات.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة إلى الفجر، المدعومة بالمستندات، أن النيابة الإدارية أحالت 27 من العاملين بالآثار في المنوفية لمحاكمة عاجلة حيث أسندت إليهم تهم الإهمال والتقصير في العمل مما مكن الغير من إنشاء صوبات زراعية على الأرض الأثرية والتنقيب بها.
بدأت الواقع في عام 2017 حيث سمح العاملين في تلك المناطق لإحدى السيدات بعمل صوبة مجاورة لحرم الأثر "تل أم حرب الأثري في المنوفية وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون" بمساحة 650 متر، في حين أن المصرح به كان 350 متر مما ممكن صاحبة الصوبة من الحفر في أرض أثرية وهو ما اعتبرته المحكمة خروج عن الواجب الوظيفي المنوط به حماية الحرم الأثري، وهو ما استوجب توقيع العقوبات عليهم.
وشمل الحكم 27 من العاملين في المجلس الأعلى للآثار، منهم مسئولين سابقين واثنين لازالوا على رأس العمل بوسط الدلتا والمنوفية، حيث تراوحت العقوبات من خصم 10 أضعاف المرتب ممن انتهت خدمتهم، وخصم شهرين وخصم 15 يومًا.
وقالت المصادر إن القضية حملت رقم 14 لسنة 2017، والذي قام بتفجير المسألة في تلك الآونة أحد أعضاء مجلس النواب بأحد البرامج المذاعة فضائيًا، وقدم طلب إحاطة عنها في المجلس، واستجاب وزير الآثار حينها الدكتور خالد العناني في استجابة سريعة وأحال الأمر كله إلى النيابة للتحقيق.
وعندما حضرت النيابة للمعانية، اتضح لها بالفعل إقامة صوب زراعية علي التل الأثري بالمخالفة للقانون، فأرض التل منافع عامة للآثار، ويحظر التعامل عليها إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه، كما كشفت المعاينة عن وجود شواهد أثرية ناتجة عن حفر مخالف للقانون، وكان هذا نتيجة التقاعس من المتهمين الـ 27 مسئولي الآثار في المنطقة.
وأوضح قرار المحكمة أن المتهمين قد تلاعبوا في تقارير المرور لإخفاء الحقيقة، حيث تجاهلت تقارير المعاينة أثناء مرورهم لتأدية عملهم وجود حفر بأعماق وأبعاد مختلفة تحت الصوب الزراعية، مما يمثل إهمالًا جسيمًا في آداء وظائفهم التي كلفتهم الدولة بها.
