محافظ أسوان: أخر فرصة لطلبات التصالح في مخالفات البناء 30 سبتمبر القادم
في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020 المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى هذا الشأن أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمختلف الجهات الإدارية المختصة بنطاق المحافظة لإستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة قانونيًا والتى تنتهى فى 30 سبتمبر القادم وذلك لمن يتقدم بالإيصال الدال على سداد رسم الفحص وإعطاء مقدم الطلب الشهادة التى تفيد تقدمه بالطلب والتى يترتب على تقديمها وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة.
وأوضح أن الأمانة الفنية باللجنة المختصة بذلك والتى تم تشكيلها لتطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ستقوم بمراجعة الملف والتأكد من إستيفائه جميع المستندات الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة التنفيذية وفقًا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية المعدلة، وإستكمال الإجراءات المحددة بالمادة ( 6 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.
وأشار اللواء أشرف عطية بأن مد فترة تلقى الطلبات جاءت للتيسير على المواطنين وتحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم، مع إسترداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب من خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء على الوجه الأكمل.
، مشددًا على ضرورة الإلتزام من جانب المواطنين بإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت، ولاسيما بأنه سيكون هناك إجراءات رادعة للمتقاعسين من أصحاب طلبات التصالح الذين لم يقوموا خلال الفترة المحددة بالإنتهاء من إجراءاتهم حيث سيتم تنظيم حملات مكبرة لإزالة أى مساكن أو مبانى مخالفة.
ومن جهه اخرى إستكمالًا للجهود المبذولة لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الحملات المكبرة لمراقبة الأسواق والتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة، بالإضافة إلى متابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورنا المستجد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة تفتيش مكبرة بحى الصداقة الجديد وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة وإدارة شئون البيئة وغيرها من الجهات المعنية.
وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر مخالفة نشاط، ونشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر مخالفة للإشتراطات البيئة وللنظافة و23 إنذار لمخالفة الإجراءات الوقائية، علاوة على إعدام 57 كيلو أغذية مجمدة وجبنة رومي، مع ضبط 33 زجاجة خل تم إرسالها إلى المعمل للفحص والتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمي.
