29 أغسطس.. الحكم في دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بشأن دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت،حجز الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيٱ للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقة رسمية للحكم بجلسة 29 أغسطس المقبل.
وقالت الدعوى التي اختصمت شيخ الأزهر: إنه إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقًا شرعيًّا.
وأضافت أنه لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".
وتابعت أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، مطالبة بإصدار حكم بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.
وفي سياق آخر، قضت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "أحمد.خ"، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل زوجته عمدًا بمنطقة السيدة زينب.
وكشفت القضية رقم 514 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم كلى 20 لسنة 2020 جنايات السيدة زينب، قيام المتهم " أحمد.خ" بقتل زوجته عمدًا، بسبب شكوتها له من قيام بعد أصدقاء طليقها السابق باغتصابها.
وأوضحت القضية أن المجنى عليها عادت لمنزلها فى ساعة متأخرة، فسألها المتهم عن سبب تأخرها، فعللت ذلك بقيام بعض أصدقاء طليقها السابق بالاعتداء عليها واغتصابها، فقام المتهم بالتقاط سلاح أبيض وطعن المجنى عليها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياتها.
