9 أغسطس.. استكمال مرافعة الدفاع في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين هما محمد عبد الحميد ومحمد شوقي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 9 أغسطس للاستكمال مرافعة الدفاع.
وصدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
كانت قد استمعت المحكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة العامة حيث أكدت في مرافعتها أن المتهمين تحالفوا مع الشيطان، مشددة على أن وقائع الدعوى بدأت بأن أبت العصبة التي وصفتها المرافعة بـ"الجاهلة" على الرضوخ لإرادة الشعب، فأعلوا مصلحة عشيرة يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وتابعت بالقول:"جماعة شر تقضي على أمل مجتمع في غد أفضل"، وتابعت المرافعة بأن المتهمين حولوا المنابر من منارات حق وترك الشقاق لأبواق خسة وغل ونفاق.
ولفتت المرافعة إلى صدور الأوامر للكوادر بالمحافظات لتصعيد نشاطهم الإجرامي لإيجاد حالة من الشلل وافتعال المشاكل، في وقت عصيب لبث الفوضى ولو باستخدام العنف والسلاح، وذكرت بأنه في يوم 5 يوليو 2013 تجمهر المتهمان وعدة مئات وبدئوا مسيرة من النهضة لمبنى الإذاعة والتلفزيون، متحفزين ومسلحين بالسلاح والكراهية، اشتبكوا مع الأهالي، فمُزقت العيون بكاء وغيمت السماء عزاء.
وشددت المرافعة على أن أهالي بولاق أبو العلا استبسلوا في الزود عنها فنالهم ما نالهم من قتل، وأزهقت أرواح لاتدري بأي ذنب ازهقت، لتتسائل النيابة:"أهذا ما يقول به إيمانكم"، وسردت النيابة الأدلة القولية للشهود، جاء فيها أن عدد من المتجمهرين تعدوا على المواطنين، ورددوا هتافات معادية، وقصدوا مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأشارت النيابة إلى تقارير الصفة التشريحية والمعمل الجنائي بخصوص الإصابات ذات الطبيعة النارية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
كانت قد قضت محكمة النقض برفض طعن 8 متهمين فى قضية أحداث العنف، التى وقعت بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون فى يوليو 2013، والمعرفة بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، وذلك عقب عزل محمد مرسى.
وأيدت المحكمة، الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات، لاتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية، وقضت النقض بإلغاء الغرامة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت فى مارس 2016 حكمًا بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد من عناصر الإخوان، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، وعاقبت 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ 20 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت 23 متهمًا باتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، تكدير السلم العام.
والمتهمون الحاصلون على السجن المؤبد هم: مرتضى محمد، وسمير سعد، سامح عبد العاطى، وعمر مبارك، ومحمد سعيد، وأحمد عزت، ومحمد عزوز، إبراهيم عزمى، ووأحمد وحيد، محمد وحيد، أحمد يحيى، محمد عبد الحميد، ومعتز محمد، محمد شوقى، سعد محمد.
وحسب الحكم، فإن المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عامًا هم: محمد عطية، على نور، مندور خليفة، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم: حمادة أحمد، سعيد حمد، أحمد عبد الخالق، محمد هارون، ومحمد جمعة.
