أسماء مرشحي "مستقبل وطن" في انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية
أكد محمد الغمري، نقيب المحامين بمحافظة الدقهلية، أنه تقدم بأوراق ترشح 6 أشخاص من المرشحين عن حزب مستقبل وطن "فردي".
وقال الغمري، في تصريحات صحفية، اليوم، إن مرشحي "مستقبل وطن" هم كل من؛ طارق عبد الهادي رئيس نادي جزيرة الورد، اللواء جمال عبد الزاهر عضو مجلس النواب الأسبق عن طلخا، المهندس رضا الشافعي نقيب مهندسي الدقهلية، ثروت فتح الباب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، محمد عبدالمعطي عضو مجلس النواب الاسبق عن السنبلاوين، عبده أبو عايشة عضو مجلس النواب السابق عن دائرة ميت غمر .
وانتشرت تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط مجمع محاكم المنصورة، تزامنا مع توافد المرشحين لمجلس الشيوخ 2020 بمحافظة الدقهلية، لتقديم أوراق ترشحهم.
وفتحت اللجنة القضائية أبوابها لاستقبال أوراق المرشحين، ومن المقرر أن تغلق أبوابها في الخامسة مساء.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ وقانون تنظيم العملية الانتخابية له تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية الأخيرة.
وأضاف أبوشقة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حزب الوفد على استعدد لخوض الانتخابات التشريعية لمجلس النواب والشيوخ في أي لحظة، وسينافس جميع الدوائر.
وأشار إلى أن القيادة السياسية حادة، وتسير نحو ترسيخ ديموقراطية حقيقية، لافتًا إلى أن قانون مجلسي النواب والشيوخ يحقق ما نص عليه الدستور بوجود تعددية سياسية حقيقية.
وشدد على أن معارضة الوفد وطنية وحقيقية، والحزب لا يتصيد أخطاء الحكومة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تبدأ يوم 9 أو 10 نوفمبر 2020، قبل 60 يومًا من موعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –في أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
في وقت سابق، كان قد أقر مجلس النواب، عدد نواب مجلس الشيوخ (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
